الرياض، المملكة العربية السعودية، 9 مايو/أيار 2022 - إن إعادة التوازن في اتفاقية الامتياز قد أعطى زخماً جديداً لاتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدى مطار المدينة المنورة الذي تضرر بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19).
في السابق، قامت مؤسسة التمويل الدولية بدور المستشار الرئيسي الأصلي في إعداد اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير وتشغيل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة لصالح الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية، حيث فاز كونسورتيوم تقوده مجموعة الراجحي القابضة عام 2011 بالاتفاق المبدئي لمدة 25 عاماً - وهو الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبعد تراجع أعداد المسافرين من 8 ملايين إلى مليوني مسافر سنوياً بسبب جائحة كورونا، لم يعد الكونسورتيوم قادراً على الوفاء بالتزاماته.
ودعت الهيئة العامة للطيران المدني الفريق الاستشاري التابع لمؤسسة التمويل الدولية المعني بالشراكات بين القطاعين العام والخاص لتقديم المشورة بشأن تعديل الاتفاقية لإعادة التوازن، مما يمكن الهيئة من الحفاظ على اتفاقية الامتياز.
وفي هذا الخصوص، قال المهندس محمد الخريصي، نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية في الهيئة العامة للطيران المدني: "قام خبراء مؤسسة التمويل الدولية بمساعدتنا على إعداد هذا المشروع الرائد وتنفيذه عام 2011 في مراحله الأولى. تمتع هؤلاء الخبراء بمعرفة عميقة بعقود الامتياز وخبرات واسعة، وقدموا لنا المشورة في هذا الوضع غير المسبوق. وأنا ممتن جداً للدور البارز الذي يقومون به في إعادة التوازن لاتفاقية الامتياز وضمان استمرار تقديم الخدمات وتوسيع نطاقها في مطار المدينة المنورة في أعقاب جائحة كورونا".
اُفتتح مطار المدينة المنورة بتكلفة 1.2 مليار دولار وفاز بالعديد من الجوائز - وهو أول مطار حصل على شهادة الاعتماد الذهبية للريادة في مجال الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، خارج أمريكا الشمالية - عام 2015، ويخدم الحجاج والمعتمرين بالدرجة الأولى في موسمي الحج والعمرة. وقد مهدت هذه الاتفاقية الطريق لوضع برنامج للشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة.
قالت هالة شيخ روحو نائبة رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتركيا وأفغانستان وباكستان: "تمثل هذه الاتفاقية شراكة رئيسية بين القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية ولها أثر إنمائي كبير من خلال الخدمات التي تقدمها لحركة الحجاج والمعتمرين. وتبشر عملية إعادة التوازن بمستقبل إيجابي لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة، وتبرهن على أهمية نهج الشراكة عندما لا تسير الأمور حسب الخطة المتفق عليها."
تساعد الخبرات العالمية التي تتمتع بها مؤسسة التمويل الدولية في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص الحكومات الوطنية والهيئات البلدية في البلدان النامية على إقامة شراكات مع القطاع الخاص لتحسين سبل الحصول على إمدادات الطاقة وخدمات النقل والرعاية الصحية والصرف الصحي.
نبذة عن مؤسسة التمويل الدولية
مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركَّز عملها على القطاع الخاص في بلدان الأسواق الصاعدة. وتعمل المؤسسة في أكثر من 100 بلد في أنحاء العالم، حيث تستخدم رؤوس أموالها وخبراتها ونفوذها لتهيئة الأسواق وإيجاد الفرص في البلدان النامية. وفي السنة المالية 2021، ارتبطت المؤسسة بتقديم مستوى قياسي من التمويل يبلغ 31.5 مليار دولار إلى شركات ومؤسسات مالية خاصة في البلدان النامية، مُعوِّلة على قوة القطاع الخاص في القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، في وقت تتصدى فيه اقتصادات هذه البلدان للتداعيات الناشئة عن جائحة كورونا. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: http://www.ifc.org.
للتواصل:
