القاهرة، مصر، 26 يوليو 2017 - أعلن المجلس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وهي أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، عن موافقته اليوم على استثمار 635 مليون دولار امريكى في مشروع ضخم سيثمر عن إنشاء وتشغيل وصيانة ما يصل إلى 11 محطة للطاقة الشمسية في مصر. وتصل الطاقة الكلية للمحطات إلى 500 ميجاواط؛ مما يجعل هذا المشروع من أضخم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخاصة التي تشهدها مصر في قطاع الطاقة خلال السنوات الأخيرة.
وفي إطار برنامج تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة الشمسية (FIT) المميز في مصر، يهدف المشروع الذي تصل قيمته إلى 730 مليون دولار في محطة بنبان، بالقرب من أسوان، إلى حشد الاستثمارات الأجنبية لبناء أضخم مشروع لتوليد الطاقة الشمسية بالخلايا الضوئية على مستوى العالم، سعيًا للاستفادة من موارد الطاقة الشمسية الوفيرة في الدولة. وفضلاً عن المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، سيساعد المشروع في تعزيز الاقتصاد المحلي، بما في ذلك توفير فرص عمل مؤقتة وطويلة الأمد.
وفي معرض تعليقه على هذا المشروع الضخم، قال مدير مؤسسة التمويل الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، السيد مؤيد مخلوف: "إن هذا الاستثمار الضخم هو خير دليل على أنك قادر على جذب المستثمرين إلى أي قطاع إذا ما توافرت لديك سياسات الإصلاح الصحيحة والرغبة الحكومية في منح القطاع الخاص مساحة أكبر للمشاركة. وتجسد مثل هذه المشاريع نواة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، الذي أصبحت مصر بأمس الحاجة إليه".
ومن المتوقع أن يشكل برنامج تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة الشمسية، الذي يتضمن مشاريع ممولة من قبل مؤسسات دولية أخرى كالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة بروباركو، نقطة البداية لسلسة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ستشهدها مصر خلال سنوات والتي ستضخ ملياري دولار أمريكي في المجمل داخل البلاد.
هذا وسيثمر المشروع عن التعريف بمصر وإبراز مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة لأعداد متزايدة من المستثمرين الإقليميين والدوليين ومؤسسات الإقراض، فضلاً عن إنشاء قاعدة أوسع من رأس المال الخاص لتنفيذ استثمارات مستقبلية في مجال البنى التحتية في مصر.
ويأتي هذا الاستثمار كجزء من استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية الأوسع لإنشاء أسواق تتسم بالتنافسية والاستدامة والشمولية والمرونة. وتهدف هذه الجهود لإطلاق العنان للاستثمارات الخاصة بما يثمر عن خلق فرص عمل ومساعدة الحكومات على تحقيق أهدافها التنموية.
كما يُعد هذا المشروع أيضًا نتاج خطة تنفيذ مجموعة البنك الدولي المشتركة التي تضم البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية ووكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، والذين يعملوا معًا للاستجابة للأولويات الرئيسية للحكومة المصرية. وكان البنك الدولي للإنشاء والتعمير قد دعم على سبيل المثال الإصلاحات في قطاع الطاقة على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، وذلك لتمكين القطاع الخاص من تنفيذ مشاريع تنموية في مجال الطاقة المتجددة في مصر.
