عمان، الأردن، 21 اكتوبر 2015 —
قامت مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي، وجمعية البنوك في الأردن اليوم باطلاق "مبادئ عمان لاعادة الهيكلة خارج المحاكم" لمساعدة الشركات التي تواجه صعوبات مالية في الاستمرار في ممارسة انشطتها وتحسين أوضاعها، مما سيساهم في تعزيز النمو الأقتصادي في المملكة.
لقد أيد البنك المركزي الأردني العمل بهذه المبادئ والتي تم العمل على اخراجها بشكل يتوافق مع بيئة العمل في الأردن. وستمكن هذه المبادئ التوجيهية الشركات القابلة على الاستمرار بنشاطاتها بالرغم من مشاكلها المالية من التوصل إلى اتفاق مع دائنيها خارج المحاكم من خلال العمل على خطة لاعادة هيكلة ديونها وأعمالها التجارية وتحسين أوضاعها. وسترسخ هذه المبادئ أهمية التعامل بشكل مرن وأهمية تطوير الثقة والنزاهة والشفافيّة لضمان استمرار نشاطات هذه الشركات والحفاظ على فرص عمل موظفيها وحقوقهم والحد من السمعة السلبيّة المرتبطة بإجراءات الافلاس.
من جانبه، صرح السيد موسى شحادة، رئيس جمعية البنوك في الأردن " ان مبادئ عمان لتسوية الديون خارج المحاكم ستقلل من الكلفة والوقت لتسوية الصعوبات المالية للمدين وتزيد من معدلات الاسترداد للدائنين، مما من شأنه أن يدعم ثقة الدائنين بالقدرة على استرداد أموالهم وبالتالي يحسن فرص الحصول على الائتمان ويشجع على نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم."
تجدر الاشارة الى أن تسوية حالات الاعسار في الأردن عن طريق المحاكم يمكن أن تمتد إلى ثلاث سنوات، وهذه فترة طويلة تؤدي الى تجميد أصول الشركة الإنتاجية. في حين أنه من المتوقع أن تعمل هذه المبادئ التوجيهية على اختزال هذه الفترة الزمينة لاقل من سنة واحدة. ومن المتعارف عليه أن عمليات إعادة هيكلة الشركات المتعثرة خارج نطاق المحاكم تحقق عائدات أعلى للدائنين مقارنة بالإجراءات القضائية، حيث أنها تستغرق وقتاً أقل وتتطلب تكلفة أقل.
كما أكد الدكتور أحمد علي عتيقة، الممثل المقيم ورئيس بعثة مؤسسة التمويل الدولية في الأردن أن " وجود نظام فاعل للإعسار سيساعد علي تعزيز بيئة عمل قوية تدفع عجلة النمو الاقتصادي،" وأضاف "أن أنظمة الاعسار تحمي الشركات القادرة على استمرار اعمالها ولكنها تواجه مصاعب مالية، الأمر الذي سيساعد الشركات في الإبقاء على الوظائف والمحافظة علي قيمة رأس المال واستثماره مرة أخرى."
ويأتي تنفيذ هذه المبادرة كجزء من استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية في الأردن التي تهدف الى دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تحسين بيئة الأعمال والحد من الأعباء التنظيمية التي تحول دون ذلك، وزيادة إمكانية الحصول على التمويل. ويتم تنفيذ هذا المشروع بدعم من الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية في سويسرا.
عن مؤسسة التمويل الدولية
مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز حصراً على تنمية القطاع الخاص. تعمل المؤسسة مع أكثر من 2000 شركة حول العالم وتستخدم رأس مالها وخبراتها لإتاحة الفرص التي تمس الحاجة إليها في البلدان النامية. وجدير بالذكر انه في العام المالى 2015، بلغت استثماراتنا طويلة الأجل حوالي 18 مليار دولار لمساعدة القطاع الخاص علي الاضطلاع بدور أساسي في الجهود العالمية للحد من الفقر وتعزيز الرخاء العادل. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.ifc.org.
للتواصل مع مؤسسة التمويل الدولية
www.facebook.com/IFCmena
www.twitter.com/IFC_mena
www.youtube.com/IFCvideocasts
www.ifc.org/SocialMediaIndex
