واشنطن، 27 أكتوبر 2015:
يظهر أحد التقارير الجديدة الصادرة عن مجموعة البنك الدولي أن مصر قد أدخلت تحسينات هامة على لوائح ممارسة الأعمال لديها بالنسبة لرواد الأعمال المحليين وذلك على الرغم من استمرار التحديات.
تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016: يظهر مؤشر قياس الجودة والكفاءة التنظيمية الصادر اليوم أن مصر قد عززت سبل حماية المستثمرين الأقلية عن طريق حظر استحواذ الشركات التابعة على الأسهم التي تصدرها شركاتها الأم. وعبر سبل الحماية القانونية الأشد هذه، يتوفر لدى المستثمرين المصريين الأقلية الآن قدر أكبر من الثقة في استثماراتهم حيث يتم تنظيم تضارب المصالح بشكل أفضل.
كما يظهر التقرير الصادر هذا العام أن مصر من بين أفضل البلدان أداءً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال بدء الأنشطة التجارية. منذ أكثر من عقد مضى، كان صاحب أي نشاط تجاري في مصر يقضي حوالي 40 يوماً لبدء ممارسة النشاط أما الآن فقد أصبح الوقت اللازم حوالي 8 أيام. كما أن مصر لا تشترط حداً أدنى لرأس المال خلافاً لأغلبية البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتالي فإن أصحاب المشروعات التجارية الناشئين في مصر يواجهون قدراً أقل من المعوقات لتأسيس مشروعاتهم. كما تأتي مصر كأفضل البلدان أداءً في المنطقة من حيث الحصول على الائتمان حيث يغطي مكتب الائتمان شريحة كبيرة من السكان البالغين ويقوم بتجميع جميع حقول المعلومات الرئيسية ذات الصلة لتقييم الجدارة الائتمانية. ولهذا الأسباب، من المرجح بدرجة كبيرة أن يحصل أي مشروع صغير في مصر يتمتع بتاريخ مالي جيد على ائتمان وأن يوظف عدداً أكبر من العاملين. وأخيراً، يتميز لحصول على الكهرباء في مصر بالسرعة النسبية حيث يستغرق 64 يوماً في مقابل 97 يوماً على الصعيد العالمي.
يأتي تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لهذا العام مكملاً للجهد الذي بذل لمدة عامين لتوسيع معايير المقارنة التي تقارن جودة التنظيم وفاعلية الإطار التنظيمي لممارسة الأعمال، وذلك من أجل الوقوف على الحقائق الواقعية بشكل أفضل. على سبيل المثال، بالإضافة إلى المراحل التي يتم اتباعها والوقت والتكلفة اللازمين لبناء مستودع، فإن مؤشر استخراج تراخيص البناء يقيِّم، عبر مؤشر مراقبة جودة البناء، مدى توفر آليات السلامة من عدمه. وفي هذا الجانب، يأتي أداء مصر في مرتبة أفضل عن المتوسطين العالمي والإقليمي حيث يتم معاينة البناء أثناء البناء وبعده. ومع ذلك التوسع في المنهجية، تأتي مصر حالياً في المرتبة 131 عالمياً من حيث سهولة بدء النشاط التجاري بدلاً من المرتبة 126 حسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2015 الذي خضع لعملية إعادة تقييم.
وقد تراجعت وتيرة إجراء الإصلاحات خلال الخمس السنوات الماضية حيث أجرت مصر إصلاحين فحسب مقارنةً بمتوسط 4 إصلاحات لدى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبالتالي، لم تشهد مرتبة مصر تحسناً من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال خلال هذه الفترة ولا يزال أصحاب المشروعات يواجهون تحديات في العديد من الجوانب. وعلى مؤشر التجارة عبر الحدود (المرتبة 157) على سبيل المثال، ينفق الاستيراد الكثير من الوقت إذ يستغرق الالتزام بالإجراءات الحدودية 120 ساعة في المتوسط مقارنةً بالمتوسط العالمي البالغ 87 ساعة. وفيما يتعلق بإنفاذ العقود (155)، جاءت مصر كأحد بلدين في المنطقة تستغرق تسوية المنازعات التجارية عن طريق التقاضي فيهما أكثر من 1000 يوم. وفيما يتعلق بالحصول علي الكهرباء (144)، فقد شهد أداء مصر تراجعاً كبيراً وذلك بسبب التعويل على التوصيل ومؤشر شفافية التعريفة الذي يقيس عدة أشياء من بينها انقطاع التيار الكهربائي.
صرح السيد/ أسعد علم، المدير الإقليمى للبنك الدولى بمصر، قائلاً "يمثل تحسين بيئة الأعمال أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لمصر من أجل تعزيز الاستثمار وإيجاد فرص العمل، و من ثم فإننى أستطيع القول أن الحكومة المصرية بالفعل تولى هذا الملف أهمية قصوى وتضعه على رأس أولوياتها. "
يتوفر النص الكامل للتقرير ومجموعات البيانات ذات الصلة على الرابط www.doingbusiness.org.
للاتصال:
في القاهرة: ريهام مصطفى، 201002247482+، rmustafa@ifc.org
