القاهرة، مصر، 14 أغسطس 2018 -
تمتلك الإمارات العربية المتحدة الاقتصاد الأعلى تنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بحسب دراسة جديدة لمجموعة البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.
واحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة 17 في قائمة أكثر دول العالم تنافسيةً، وذلك بحسب تقرير التنافسية في العالم العربي لعام 2018، الذي صدر اليوم. أما دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأخرى التي جاءت ضمن أعلى 30 دولة في الترتيب العالمي فهي قطر(المرتبة 25) والمملكة العربية السعودية (المرتبة 30). ويستند الترتيب إلى 12 عاملاً، بدايةً من التعليم ووصولاً إلى البنية التحتية، وجميعها ذات أهمية بالغة بالنسبة للإنتاجية والنمو الاقتصادي.
وعلى الرغم من أن التقرير أشار إلى تحقيق تحسن خلال العقد الماضي في مجالات مثل تطوير البنية التحتية والتقدم التقني في المنطقة، إلا أنه أشار أيضًا إلى أن العديد من الدول تكافح لتنويع اقتصاداتها وبناء قطاع خاص يتمتع بالحيوية والتنافسية ويمكنه تعزيز الابتكار وتوفير فرص العمل. وأشار التقرير إلى أن المنطقة ستحتاج إلى توفير 58 مليون فرصة عمل بحلول عام 2040 للحفاظ على معدلات البطالة، أما إذا أرادت خفض تلك المعدلات، فستحتاج إلى توفير فرص عمل أكثر من ذلك.
وفي هذا الصدد، صرح ميريك دوسيك، نائب رئيس الأعمال الجيوسياسية والإقليمية بالمنتدى الاقتصادي العالمي: "إن العالم يتكيف مع التغيرات التكنولوجية غير المسبوقة، والتحولات في توزيع الدخل والحاجة إلى مسارات أكثر استدامة للنمو الاقتصادي". وأضاف: "أن التنوع الإقتصادي وريادة الأعمال يعدان من الأمور الهامة لخلق الفرص للشباب العربي وإعداد بلادهم للثورة الصناعية الرابعة".
أشار التقرير كذلك إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي بذلت جهودًا متضافرة خلال السنوات الأخيرة لدعم الابتكار وتوفير التمويل للشركات الناشئة. فعلى سبيل المثال، أنشأت المملكة العربية السعودية صندوقًا برأس مال قدره 1 مليار دولار للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، في حين أطلقت البحرين صندوقًا (برأس مال قدره 100 مليون دولار) وأطلقت سلطنة عُمان صندوقًا (برأس مال قدره 200 مليون دولار) لدعم الشركات الناشئة. وفي لبنان، تعهد البنك المركزي باستثمار 600 مليون دولار في الشركات المبتكرة. وأخيرًا، يحث البنك المركزي المصري البنوك على زيادة تمويلها للمشاريع الصغيرة تدريجيًا لتصل إلى 20% من إجمالي المحفظة الائتمانية لها بحلول عام 2019.
من جانبه، صرح فيليب لو هورو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية: "نأمل أن يحفز تقرير التنافسية في العالم العربي لعام 2018 المناقشات، بما يثمر عن إصلاحات حكومية يمكنها فتح المجال أمام رواد الأعمال في المنطقة وشبابها." وأضاف: "يجب علينا تسريع عجلة التقدم نحو بناء نموذج اقتصادي قائم على الابتكار يوفر الوظائف المنتجة والفرص واسعة النطاق."
تشهد شبكات صناديق الاستثمار الخاصة (Angel Investment Networks) نموًا في بعض الدول في العالم العربي، خاصةً في الإمارات العربية المتحدة، حيث قفزت الاستثمارات في شركات التقنيات الناشئة من 100 مليون دولار إلى 1.7 مليار دولار خلال العامين الماضيين. وتكمن الأهمية البالغة لتلك الشبكات في أنها توفر التمويل وفرص التدريب لرواد الأعمال، كما تتيح لهم العلاقات لدخول الأسواق. وذكر التقرير أن بإمكان الحكومات تحسين منظومة ريادة الأعمال من خلال وضع المزيد من السياسات التي تشجع على المخاطرة والابتكار، إلى جانب سن التشريعات التي تدعم هذه الصناديق.
وفي تعليقه على ذلك، قال ناجي بن حسين، مدير إدارة التمويل والتنافسية والابتكار في مجموعة البنك الدولي: "إن الدول العربية التي تستثمر حاليًا في تأسيس أسواق مستدامة ومتنوعة، مع العمل في الوقت نفسه على توفير فرص العمل وتبني التوجهات الرقمية الجديدة، تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق التنافسية. وأن التوقعات المستقبلية للعديد من الدول هي نتاج الإصلاحات والحوافز والاستثمار في الثروة البشرية."
وينصح التقرير الدول بتنويع اقتصادها والتخلي عن نموذج النمو المعتمد على الحكومة، مع الحد من الاعتماد على صادرات الموارد الطبيعية. كما يشيد التقرير بأداء الدول التي حققت تقدمًا كبيرًا في تطوير البنية التحتية من أجل تعزيز التنافسية. فعلى سبيل المثال، بلغ إجمالي قيمة مشاريع البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي 2.7 تريليون دولار في عام 2017. أما في شمال أفريقيا، فقد استثمرت مصر في التوسعة الجديدة لقناة السويس وتعمل على تطوير اثنين من موانئها الرئيسية، في حين أصبح ميناء طنجة المتوسط في المغرب أحد الموانئ الرئيسية على البحر الأبيض المتوسط ومن المتوقع أن يصبح من أكبر الموانئ في العالم بمجرد الانتهاء من توسعته.
يأتي هذا التقرير ضمن سلسلة من الدراسات التي تتناول التنافسية في مختلف المناطق، كما أنه جزء من الشراكة الأخيرة بين مؤسسة التمويل الدولية والمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تهدف إلى دعم رواد الأعمال في العالم العربي وتعزيز تنمية القطاع الخاص.
لقراءة التقرير كاملاً، يرجى زيارة الرابط التالي: (الرابط)
نبذة عن مؤسسة التمويل الدولية
تُعد مؤسسة التمويل الدولية - المؤسسة الشقيقة للبنك الدولي وعضو مجموعة البنك الدولي - أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز على القطاع الخاص في الأسواق الناشئة. ونتعاون في مؤسسة التمويل الدولية مع أكثر من 2,000 شركة في جميع أنحاء العالم، ونستخدم رؤوس أموالنا وخبراتنا ونفوذنا لإنشاء الأسواق وخلق الفرص في أصعب المناطق حول العالم. وفي العام المالي 2018، وفرنا أكثر من 23 مليار دولار أمريكي للتمويل طويل الأجل في البلدان النامية، مستفيدين من قوة القطاع الخاص للقضاء على الفقر المدقع وزيادة مستوى الرخاء المشترك. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني
www.ifc.org
