واشنطن، العاصمة، 14 أبريل/ نيسان، 2008
—من المقرر أن تدخل مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، في شراكة مع Overseas Private Investment Corporation، وشركة صندوق الاستثمار الفلسطيني، وبنك فلسطين، بهدف اتاحة الفرصة لأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة للحصول على التمويل
العقارى ، ومواجهة النقص الحاد في أعداد المساكن، وتنمية القطاع المعني بالعقارات والصناعات القائمة عليه.
و الجدير بالذكرأن هناك حاجة ماسة للمزيد من المساكن فى الضفة الغربية وغزة. وتشير الارقام ان هذه الحاجة تقدر اليوم بحوالي
65000
مسكن، مع تنامي الطلب على المساكن بواقع
11000
وحدة سكنية سنوياً، وذلك في ظل تراجع العرض المتاح من المساكن منذ
1999
.وتشمل المبادرة تأسيس شركة جديدة للتمويل العقارى لتوفير تمويل طويل الأجل لقيمته
500
مليون دولار أمريكي لمساعدة ما يقدر بـ
30000
من أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة، في الحصول على قروض سكنية بشروط مُيسرة. وهذا بدوره سوف يدفع عجلة التنمية في قطاع الإسكان.
وتوفر شركة OPIC تمويلاً يصل إلى 250 مليون دولار أمريكي، بينما تساهم مؤسسة التمويل الدولية ، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، وبنك فلسطين بتمويل يصل إلى 75 مليون دولار من كل منهم. وسوف يتم تقديم المزيد من التمويل من قبل شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري ووزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة. ومن المتوقع أن توفر الشركة الجديدة قروضاً سكنية مُيسرة في الضفة الغربية وغزة باستخدام التمويل المذكور وموارد أخرى.
وصرح لارس تونيل،المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية قائلاً "هناك حاجة ماسة لتوفبرفرص سكنية ذات تكلفة منخفضة في الضفة الغربية وغزة. إن التمويل طويل الأجل يساعد على تلبية تلك الحاجة، اذ انه يتيح للأسر تكوين الأصول فضلاً عن المساكن. ويساعد كذلك على خلق فرص العمل وتحقبق نمو إقتصادي."
ويردف روبرت موسباخر جونيور، الرئيس والمدير التنفيذي لOPIC، قائلاً "يعد تمويل الرهن العقاري ذو التكلفة المنخفضة والذي يسهل الحصول عليه، عاملاً حاسم الأهمية لانه يتيح ملكية المساكن ويحقق النمو الإقتصادي. وسيزيد هذا البرنامج من الإقراض بأسلوب الرهن العقاري لهؤلاء الذين يحتاجونه بشدة، مما يبث الأمل في نفوس العديد من الأشخاص المقيمين في الضفة الغربية".
و أضاف د. محمد مصطفى الرئيس التننفيذى لشركة صندوق الاستثمار الفلسطيني قائلاً: " ان البرنامج الاسكانى و شركة التموبل العقارى اللذان نتطلقهما اليوم من شأنهما تحسين المستوى المعبشى للعديد من الاسر. فهذه المبادرة ستمكن الطبقة العاملة والمتوسطة من امتلاك منازل قيمة. كما ستوفر هذه المبادرة الاف من فرص العمل للعمال الفلسطنين ومئات من فرص الاعمال للشركات المحلية."
كذلك ستقوم مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي بتقديم خدمات استشارية، مع التركيز على التدريب الموجه للقطاع المالي، وإدخال تحسينات على القوانين والسياسات المعنية بتمويل الإسكان، ومساعدة المؤسسات المالية عند طرحها لأدوات تمويل الإسكان وتنمية هذا السوق.
هذا وكان لارس تونيل،المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية قد قام خلال زيارته الرسمية الأولى للضفة الغربية في فبراير / شباط من العام الجارى، بتوقيع عدة اتفاقيات مع بنك الرفاه وهيئة سوق رأس المال من أجل تحسين سبل حصول أصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة الحجم على التمويل. وقد كان لمؤسسة التمويل الدولية دور نشط في الضفة الغربية وغزة منذ عام
1996
، وذلك في مجالي الاستثمار في الشركات وتقديم الخدمات الاستشارية لمساندة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وعلى الرغم من وجود بعض العراقيل أمام مناخ الاستثمار في المنطقة، تسعى مؤسسة التمويل الدولية لإيجاد الفرص التي تقدم من خلالها الاستثمارات والخدمات الاستشارية لقطاع التأجير التمويلي وتمويل التجارة فضلاً عن تمويل الإسكان.
نبذة عن مؤسسة التمويل الدولية
تعمل مؤسسة التمويل الدولية، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي، على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في البلدان النامية عبر تمويل المشروعات الاستثمارية للقطاع الخاص، كما أنها تقوم بتعبئة رؤوس أموال القطاع الخاص في الأسواق المالية على المستويين المحلي والدولي، وتقدم خدمات المشورة والتخفيف من حدة المخاطر لمؤسسات الأعمال والحكومات. كما تؤمن مؤسسة التمويل الدولية بأنه يجب إيجاد الفرصة للفقراء للإفلات من الفقر وتحسين مستوياتهم المعيشية. وفي السنة المالية 2007، قدمت مؤسسة التمويل الدولية ارتباطاً قيمته 8.2 بليون دولار أمريكي، وحشدت 3.9 بليون دولار أمريكي إضافية من خلال قروض جماعية وتمويل منظم لـ 299 مشروعاً استثمارياً في 69 بلداً نامياً. كما قدمت مؤسسة التمويل الدولية أيضاً خدمات استشارية في 97 بلداً. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع مؤسسة التمويل الدولية على شبكة الإنترنت
www.ifc.org
.
للحصول على المزيد من التفاصيل حول شركاء مؤسسة التمويل الدولية، يرجى زيارة الموقع التالي: Overseas Private
