الدول النامية قادرة على استخدام الإصلاح لتعزيز الصادرات
يؤدي كل يوم تأخير إلى تقليل حجم صادرات دولة ما بنسبة 1 بالمائة
العاصمة واشنطن، 26 يناير/كانون الثاني 2006 –
ذكرت دراسة جديدة صادرة عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (
IFC
) تحمل عنوان
Trading on Time
(
المتاجرة بالوقت
)
أن تأخير عمليات التصدير يؤدي إلى الإضرار باقتصاديات الدول النامية. وتحتاج حاوية التصدير إلى 116 يوماً لتنتقل من المصنع أو المزرعة في مدينة بانغي (جمهورية أفريقيا الوسطى) إلى أقرب ميناء ولإيفاء جميع معاملات الجمارك والمعاملات الإدارية واحتياجات الميناء لتحميل الشحنة على السفينة. كما وتؤثر حالات تأخير مشابهة في العديد من البلدان الأخرى: حيث يستغرق القيام بنفس الأمر 71 يوماً من مدينة واغادوغو (بوركينا فاسو)، و87 يوماً من ندجامينا (تشاد) و93 يوماً من ألما آتا (كازاخستان). وعلى النقيض من ذلك، نجد أن الأمر يستغرق 20 يوماً فقط في الصين أو ماليزيا أو شيلي. وتوصلت الدراسة إلى أن التأخيرات الطويلة تجعل من المستحيل تصدير منتجات زراعية قابلة للتلف مثل اللحوم والفواكه والخضروات. وتبين الدراسة التي صدرت اليوم كيف أن التأخيرات الزمنية تؤثر في التجارة الدولية وذلك بمقارنة بيانات تم جمعها مؤخراً حول عدد الأيام التي يستغرقها نقل شحنة بضائع قياسية من بوابة المصنع إلى السفينة في 126 بلداً.
وتقدم الدراسة بحث جديد حول الدراسة يستند إلى البيانات المتوافرة من تقرير
”
ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2006
:
خلق فرص عمل جديدة
“
"
Doing Business in 2006: Creating Jobs
"
– وهو تقرير سنوي تشرف عليه بصورة مشتركة كل من مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي. وتوصلت الدراسة الجديدة إلى أن كل يوم تأخير يقلل من حجم تصدير دولة ما بنسبة 1 بالمائة. وعلى سبيل المثال، إذا خفضت بوركينا فاسو وقت النقل من المصنع إلى السفينة من 71 يوماً إلى 27 يوماً (متوسط العينة)، فقد ترتفع الصادرات بنسبة 45 بالمائة تقريباً. وبصورة مشابهة، إذا قللت جمهورية أفريقيا الوسطى متوسط وقت النقل من المصنع إلى السفينة من 116 يوماً إلى 27 يوماً، فقد تزيد الصادرات بنسبة الضعف تقريباً.
وتؤثر تلك التأخيرات بشدة على صادرات الدول النامية وخاصة المنتجات الزراعية السريعة التلف. ويؤدي التأخير في أحد الأيام إلى تقليل صادرات البضائع الزراعية التي تتلف سريعاً – مثل الذرة والمشمش والخيار – بنسبة 7 بالمائة مقارنة بالبضائع الزراعية ذات فترة التخزين الأطول مثل البطاطس أو التفاح. ومن شأن ذلك أن يجعل العديد من الدول وخاصة في أفريقيا لا تبدو قادرة على الاستفادة بدرجة كبيرة من الإعفاءات الجمركية القائمة أو من تحرير التجارة الحرة في الأسواق الزراعية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية – ما لم يتم تبسيط إجراءات التصدير.
وتعزو معظم حالات التأخير إلى المعوقات الإدارية والتي تتراوح من إجراءات جمركية وضريبية متعددة إلى التصاريح وعمليات تفتيش الشحنات. وغالباً ما تحدث مثل تلك المعوقات قبل وصول الحاويات إلى الميناء بفترة. وتختتم الدراسة قائلة أن مشكلات البنية التحتية تعتبر كبيرة بشكل خاص بالنسبة للدول الأفريقية التي لا تطل على بحار حيث يمكن أن تؤدي البنية التحتية السيئة للنقل إلى تزايد حالات التأخير وحيث يحتاج المصدرون إلى التوافق مع المتطلبات عند كل حدود دولة. ويُعد تسهيل إجراءات النقل والجمارك هو الطريق الرئيسي لزيادة الفاعلية. وتحدث مثل تلك الإصلاحات بنجاح في منطقة جنوب أفريقيا وتوشك أن تحدث في منطقة غرب أفريقيا.
وتلقي دراسة
Trading on Time
(
المتاجرة بالوقت)
الضوء على الحاجة إلى تركيز المساعدات للتجارة في البلدان النامية حول تحسين تسهيل التجارة؛ وستؤدي إزالة عقبات التصدير إلى توسيع فرص السوق للقطاع الخاص. كما تبين الدراسة المكاسب الممكنة من التركيز على جدول أعمال تسهيل التجارة في الاتفاقيات التجارية المتضمنة من خلال منظمة التجارة العالمية.
####
للحصول على مزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بـ:
نادين غنام في العاصمة واشنطن. هاتف:
(202) 458-0482
، هاتف جوال:
1 (202) 361-7798
، بريد إلكتروني:
nsghannam@ifc.org
للحصول على مزيد من المعلومات حول سلسلة تقارير
Doing Business
(القيام بالأعمال)، الرجاء زيارة:
www.doingbusiness.org
