دبي، 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2009 ـ
أعلنت اليوم مؤسسة التمويل الدولية، وهي إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، أنها ستدرج الصكوك الإسلامية التي تصدرها لأول مرّة (شهادات الاستثمار المالي طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية) في بورصة دبي- ناسداك العالمية وسوق البحرين للأوراق المالية. وصكوك الهلال لمؤسسة التمويل الدولية مقومة بالدولار الأمريكي في إصدار غير قابل للاستهلاك (non-amortizing) بقيمة 100 مليون دولار وأجل استحقاق لمدة 5 سنوات. ومن شأن صكوك المؤسسة أن تساعد في تنمية سوق هذه الصكوك الحديثة العهد في المنطقة وتشجيع جهات الإصدار السيادية والمؤسسات الأخرى على الانخراط في المشاركة مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
يقول لارس ثونيل، نائب الرئيس والمسؤول التنفيذي الأول لمؤسسة التمويل الدولية، "تمثل هذه الصكوك طريقةً مبتكرة من قبل المؤسسة لخلق الفرص أمام المستثمرين الإسلاميين الراغبين في تحقيق أثر اجتماعي إيجابي وملموس. كما أنها تدعم أهداف مجموعة البنك الدولي الرامية إلى تعزيز اندماج العالم العربي في الاقتصاد العالمي وإتاحة المزيد من الفرص للشعوب العربية".
يقوم التمويل الإسلامي على أحكام القانون الإسلامي (الشريعة الإسلامية). وتتضمن السمات الأساسية للشريعة الإسلامية شرطا أساسيا يقضي بمشاركة المستثمر والمقترض في تحمل المخاطر ربحاً وخسارة، بالإضافة إلى تحريم الربا (الفائدة الربوية) تحريما قاطعا. كما تحظُرُ الشريعة الإسلامية الاستثمار في أنشطة محددة، منها على سبيل المثال الميْسر (القمار) وبيع الخمور أو المُسْكرات الكحولية.
وهذه الصكوك التي تصدرها المؤسسة عبارة عن شهادات استثمار في شكل صكوك (أسهم) مِلكية غير قابلة للتجزئة في أصول استثماراتها وإدارتها لمبادئ الشريعة الإسلامية. وسوف تقوم هذه الصكوك بمساندة طائفة من مشاريع التمويل الإسلامي المزمع تنفيذها من قبل المؤسسة في قطاعات رئيسية مثل الصحة والتعليم والبنية الأساسية. وسيتم إصدار صكوك المؤسسة عبر أداة مستقلة لأغراض خاصة تضم الأصول الأساسية. ويتضمن الاتحاد المالي المعني بتنظيم وإدارة هذه الصكوك مؤسسة إتش إس بي سي أمانة (HSBC Amanah)، وبنك دبي الإسلامي، وبيت التمويل الكويتي البحرين، وبيت إدارة السيولة.
تقول نينا شابيرو، نائب الرئيس للشؤون المالية وأمانة الخزانة بمؤسسة التمويل الدولية، "نعربُ عن امتناننا العميق لعلماء الشريعة الإسلامية، ولشركائنا في سوقي دبي والبحرين للأوراق المالية، وللاتحاد المالي المعني بشؤون تنظيم وإدارة هذه الصكوك على كل ما تلقيناه من إرشادات وتوجيهات في سياق هذه العملية المتشابكة والمركّبة، ويحدونا الأمل في أن يؤدي هذا النموذج إلى تسهيل عملية دخول جهات إصدار أخرى في سوق الصكوك".
الجدير بالذكر أن القيمة السوقية للأصول العالمية للصكوك الإسلامية تزيد عن 200 مليار دولار أمريكي. ومؤسسة التمويل الدولية هي أول مؤسسة مالية غير إسلامية تقوم بإصدار هذه الصكوك المبنية على صيغة التمويل لأجل في منطقة مجلس التعاون الخليجي. وهي أيضا أول صكوك يتم إدراجها مع اقتصار تنفيذ التقاصّ على سوق منطقة مجلس التعاون الخليجي فقط. وقد حصلت هذه الصكوك التي أصدرتها مؤسسة التمويل الدولية على تصنيف من الفئة الممتازة (AAA) من قبل مؤسسة موديز (Moody’s).
وقد أصدرت مؤسسة التمويل الدولية أول سند إسلامي لها في عام 2004. وبلغت قيمة إصدار هذه السندات، المقوّمة بالرينغت الماليزي، 132 مليون دولار بما يعادل سندات واجبة السداد دفعةَ واحدة بعد ثلاث سنوات. وفي أوائل عام 2008، أنشأت المؤسسة فريقَ عملٍ معنيًا بالتمويل الإسلامي بهدف وضع وتطوير نهج إستراتيجي خاص بأنشطة التمويل الإسلامي. وساهمت جهود هذا الفريق وتوسيع شبكة المكاتب الميدانية للمؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وصول حافظة ارتباطات المؤسسة إلى أكثر من 190 مليون دولار لعمليات القروض والاستثمارات في أسهم رأس المال في هذه المنطقة.
نبذة عن مؤسسة التمويل الدولية
تعمل مؤسسة التمويل الدولية، وهي إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، على خلق الفرص للناس للفكاك من براثن الفقر وتحسين مستوى معيشتهم. وتشجع المؤسسة النمو الاقتصادي المستدام في البلدان النامية عن طريق مساندة تنمية القطاع الخاص، وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة، وتقديم الخدمات الاستشارية وخدمات التخفيف من المخاطر إلى مؤسسات الأعمال والحكومات. وقد بلغ إجمالي حجم الاستثمارات الجديدة للمؤسسة في السنة المالية 2009 ما قيمته 14.5 مليار دولار، مما ساعد على توجيه رؤوس الأموال إلى البلدان النامية أثناء الأزمة المالية الراهنة. للاطلاع على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع:
www.ifc.org
.
