القاهرة، 12 مارس/آذار 2007
– استضافت وزارة المالية المصرية مؤتمراً مدته ثلاثة أيام حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) في الفترة من 12 – 14 مارس/آذار 2007. وقدنُظم ذلك الحدث بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي المعني بالتعامل مع القطاع الخاص، وجمع بين خبراء من جميع أنحاء العالم، لمناقشة الشراكات بين القطاعين العام الخاص، كنموذج أعمال جديد وفعال لتحسين نوعية الخدمة المقدمة لأولئك الذين في أمس الحاجة إليها.
وقد ناقش المشاركون قضايا أساسية وعُرضت عليهم دراسات حالة، ودروس مستفادة من صفقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المنطقة وجميع أنحاء العالم.
وقد زودت حلقة دراسية عقدت قبل المؤتمر الوفود بمعلومات أساسية حول الموضوع، وأعدتهم للمناقشات.
في ديسمبر/كانون الأول 2006، وقعت مؤسسة التمويل الدولية أولى اتفاقاتها الاستشارية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع الحكومة المصرية لمساندة ثلاثة مشاريع للبنية التحتية في ثلاثة من القطاعات ذات الأولوية.
وسيوفر مشروعان من هذه المشروعات الثلاثة، وهما مشروعا مياه الشرب ومياه الصرف الصحي للقاهرة الجديدة، مياهاً آمنة وخدمة صرف صحي جيدة للعدد المتزايد من سكان القاهرة الجديدة والمناطق النائية، بينما سيساعد مشروع المدارس الجديدة الحكومة على تلبية الطلب المتزايد على المدارس.
ولمساندة خطة الحكومة في توسيع نطاق البنية الأساسية في مصر وتطويرها، أنشأت وزارتا المالية والاستثمار وحدات مخصصة للشراكة بين القطاعين العام والخاص للمساعدة في تنسيق صفقات الشراكة بين القطاعين العام و الخاص، وتنفيذها، والإشراف عليها.
ويشير برنارد شيهان، مدير إدارة الخدمات الاستشارية بمؤسسة التمويل الدولية إلى أن "مؤسسة التمويل الدولية تمتلك الخبرة العريضة اللازمة لتقديم الخدمات الاستشارية من أجل تنفيذ مشاريع مستدامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص على مستوى العديد من القطاعات والمناطق.
ونحن نتطلع قدماً إلى التعاون مع الحكومة المصرية لتبادل ما لدينا من معرفة اكتسبناها من خلال خبرتنا الواسعة في مثل تلك المشاريع".
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالاستاذة ربهام مصطفى على محمول رقم 0102247482
***
نبذة عن مؤسسة التمويل الدولية
تشجع مؤسسة
التمويل
الدولية -
ذراع
مجموعة
البنك
الدولي
المعني
بالتعامل
مع
القطاع
الخاص – قيام أسواق انفتاحية وقادرة على المنافسة في البلدان النامية.
حيث تساند مؤسسة التمويل الدولية شركات القطاع الخاص القابلة للاستمرار، وغيرها من الشركاء على خلق وظائف مفيدة ومنتجة، وتقديم الخدمات الأساسية، لإيجاد فرصة للناس للإفلات من براثن الفقر وتحسين مستوياتهم المعيشية.
وحتى السنة المالية 2006، قدمت الأدوات المالية لمؤسسة التمويل الدولية ارتباطات تزيد على 56 بليون دولار لتمويل استثمارات القطاع الخاص كما حشدت مبلغاً إضافياً قيمته 25 بليون دولار أمريكي في شكل قروض جماعية لنحو 3531 شركة في 140 بلداً نامياً.
كما قدمت إدارة الخدمات الاستشارية بمؤسسة التمويل الدولية وشركائها من الجهات المانحة ما يزيد على بليون دولار أمريكي واحد لمساندة برنامج بناء المشاريع الصغيرة، ولتعجيل مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية، وتحسين البيئة المؤاتية للأعمال، وزيادة القدرة على الحصول على التمويل، وتعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية.
للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع مؤسسة التمويل الدولية على شبكة الإنترنت:
www.ifc.org.
نبذة عن شراكة مؤسسات الأعمال الخاصة من أجل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمؤسسة التمويل الدولية
تعتبر شراكة مؤسسات الأعمال الخاصة من أجل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (PEP-MENA) التابعة لمؤسسة التمويل الدولية صندوقاً متعدد الجهات المانحة للمساعدة الفنية المساندة لتنمية القطاع الخاص على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وتركز شراكة مؤسسات الأعمال الخاصة من أجل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمؤسسة التمويل الدولية على تحسين البيئة المؤاتية للأعمال، وتعزيز الأسواق المالية، ومساندة تنمية مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتشجيع الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص.ومنذ بداية تفعيل شراكة مؤسسات الأعمال الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمؤسسة التمويل الدولية، وحتى السنة المالية 2006، قدمت الشراكة ارتباطات تزيد على 20 مليون دولار أمريكي في صورة مساعدات فنية ومشاريع خدمات استشارية.وتمول أنشطتها بصورة مشتركة فيما بين مؤسسة التمويل الدولية والجهات المانحة التالية:كندا، وفرنسا، والبنك الإسلامي للتنمية، واليابان، والكويت، وهولندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.
