عمان، 17 يوليو 2006 -
وقعت اليوم مؤسسة التمويل الدولية
IFC
، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي، اتفاقية مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة العمل، تهدف إلى تبسيط إجراءات ترخيص الشركات وخضوعها للتفتيش في الأردن.
ويهدف هذا المشروع المنفذ من برنامج شراكة المشروعات
الخاصة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا
PEP-MENAالتابع لمؤسسة التمويل الدولية،إلى جذب الاستثمارات الخاصة إلى الأردن عن طريق تذليل العقبات التنظيمية والإدارية الخاصة باستخراج تراخيص الأعمال والتفتيش عليها. كما يقوم المشروع بمراجعة شاملة لكافة إجراءات التفتيش الحالية بمجموعة مختارة من الوزارات مثل وزارة الصناعة والتجارة ووزارة العمل بالأردن.
أن هذا المشروع يعمل على مساندة جهود الإصلاح القائمة. كما يهدف إلى تخفيض التكلفة والوقت اللازمين للالتزام بالقواعد الموضوعة للشركات الخاصة، ووضع نظام تفتيش يتسم بالشفافية. بالإضافة إلى ذلك يتضمن المشروع مراجعة الإطار القانوني وتصميم نظام لإدارة الأزمات. ويأمل البرنامج عن طريق إشراك القطاع الخاص وكافة الأطراف المعنية بشكل فعال، أن يرفع الوعي العام بجهود الإصلاح المبذولة وبذلك تعظيم احتمالات نجاحه.
وصرح مايكل اسكس، المدير الاقليمى لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قائلا "إن مؤسسة التمويل الدولية ترحب بهذه الفرصة التي تتيح لها التعاون مع الحكومة الأردنية لدعم مناخ الاستثمار بالأردن. حيث يهدف برنامج
PEP-MENA
الى تشجيع نمو القطاع الخاص وخلق بيئة مواتية للاستثمار، وستسهم هذه المساعدة الفنية في تبسيط عمليات التفتيش الحكومية واستخراج التراخيص اللازمة لصناعات مختلفة."
وكانت الحكومة الأردنية أطلقت العديد من المبادرات لدعم نمو القطاع الخاص ودعم بيئة تمكين الأعمال إدراكا منها لأهمية وجود إطار تنظيمي فعال حيث يمثل تطوير القطاع الخاص عاملا أساسيا في النمو والرخاء الاقتصادي للأردن. ففي عام 2005، يسرت وزارة الصناعة والتجارة عملية تسجيل الشركات الحديثة وبسطت الإجراءات ذات الصلة، كما شكلت الوزارة "لجنة التوعية والتوجيه والرقابة للقطاع الصناعي"
من أجل تخفيف عبء التفتيش من على كاهل قطاع الاعمال. وعلى الرغم من التقدم الأخير الذي أحرزته الأردن في مجال تحسين العمليات التنظيمية وخلق بيئة أفضل للاستثمارات الخاصة، إلا أنه لا يزال هناك مساحة لإجراء المزيد من التحسينات.
كما سيتعاون المشروع مع وزارة العمل في مجال المسئولية الاجتماعية للشركات في المناطق الصناعية المؤهلة
QIZ
، إذ سيصمم البرنامج نظام حوافز قائم على السوق لزيادة الالتزام بمبادئ العمل الدولية وقانون العمل المحلي في قطاع الملابس. ويشترك في إدارة هذا الجزء
PEP-MENA
وقطاع الخدمات الاستشارية للاستثمار الأجنبي
FIAS
التابع لمؤسسة التمويل الدولية.
###
برنامج شراكة المشروعات
الخاصة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا
PEP-MENAالتابع لمؤسسة التمويل الدوليةهو ذراع المساعدة الفنية للمؤسسة الذييدعم تنمية القطاع الخاص في المنطقة. و يعمل البرنامج على تطوير إمكانات قطاع الأعمال والبيئة التنظيمية في دولالمنطقة ودعم القطاع المالي وتعزيز نمو المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، بالإضافة إلى المساعدة في إعادةتشكيل وخصخصة المؤسسات المملوكة للدولة؛ وتطوير قطاع خاص مستديم وتعزيز مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبصورة خاصة في مجالاتالبنية التحتية.
مؤسسة التمويل الدولية هي ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي ومقرها الرئيسي بواشنطن. وتنسق المؤسسة أنشطتها مع الهيئات الأخرى التابعة للبنك الدولي، إلا أنها مؤسسة مستقلة قانونيا وماليا. وتساهم الدول الأعضاء البالغ عددها 178 دولة في رأس مال المؤسسة وتقرر بشكل مشترك سياساتها.
وتتمثل مهمة مؤسسة التمويل الدولية في دعم استثمارات القطاع الخاص في البلدان النامية والبلدان السائرة على طريق التحول إلى اقتصاديات السوق بهدف المساعدة في القضاء على الفقر وتحسين الظروف المعيشية للأشخاص. وتقوم المؤسسة بتمويل استثمارات القطاع الخاص في البلدان النامية وتعبئة رأس المال في الأسواق المالية الدولية، ومساعدة عملائها في النهوض بالاستدامة الاجتماعية والبيئية، وتقديم المساعدة الفنية والمشورة للحكومات ومؤسسات الأعمال. وقدمت المؤسسة منذ إنشائها عام 1956 وحتى نهاية السنة المالية 2005إرتباطات تزيد على 49 مليار دولار أمريكي من أموالها، ونظمت قروضا مشتركة بقيمة 24 مليار دولار أمريكي لنحو 3319 شركة في 140 بلد من البلدان النامية. وتبلغ ارتباطات محفظة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في كافة دول العالم نحو 19.3 مليار دولار أمريكي وقروضا جماعية تبلغ قيمتها 5.3 مليار دولار أمريكي محتفظ بها للمشاركين.
