واشنطن العاصمة، 9 سبتمبر/أيلول 2009
وفقاً لتقرير جديد صادر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي ، إ فن
بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد سرعت من وتيرة إصلاح الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال على
نحو يفوق أية منطقة أخرى في سنة شهد القطاع المالي العالمي فيها حالة من الغموض وعدم اليقين.
وحسبما ورد في تقرير " ممارسة أنشطة الأعمال 2010 : الإصلاح خلال الأوقات الصعبة"، وهو السابع في سلسلة من
التقارير السنوية، قام 17 من أصل 19 بلداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإصلاحات في إجراءاتها الحكومية
المنظمة لأنشطة الأعمال بغرض تهيئة ال فرص أمام أصحاب منشآت الأعمال والمشاريع المحلية ، وذلك خلال الفترة بين
. يونيو/حزيران 2008 ومايو/أيار 2009
وتقدمت مصر من المركز 116 إلى المركز 106 في الترتيب العام على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال على
مستوى العالم الذي يضم 183 بلداً. وقامت مصر، التي حلت للعام الرابع على التوالي ضمن البلدان العشرة الأكثر تطبيقاً
للإصلاحات في العالم، بخفض تكلفة بدء النشاط التجاري، وتسريع إجراءات استخراج تراخيص البناء، وتوسيع نطاق
وإنشاء محاكم تجارية لتسريع الفصل في ،(I-Score) المعلومات التي تتيحها الشركة المصرية الخاصة للاستعلام الائتماني
منازعات العقود التجارية.
وارتفع ترتيب المملكة العربية السعودية من المركز 15 إلى المركز 13 على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال
واحتلت بذلك المرتبة الأعلى على مستوى المنطقة وذلك عن طريق إنشاء نظام الشباك الواحد (مراكز الخدمات الشاملة)
ت لسجيل مؤسسات الأعمال، وتسريع إجراءات استخراج تراخيص البناء.
وفي معرض حديثها عن هذا التقرير، قالت داليا خليفة، وهي أحد المشاركين في إعداد التقرير: "تقوم بلدان منطقة الشرق
الأوسط وشمال أفريقيا حالياً بتنفيذ الإصلاحات بمعدل مثير للإعجاب وبشكل يتسم بالشمولية والقدرة على الاستمرار، وهو
ما يعكس الأفكار التي استقتها من البلدان الأخرى القائمة بالإصلاح. وتولي حكومات المنطقة عناية كبيرة بجودة الإجراءات
الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال بهدف زيادة قدرة اقتصاداتها على المنافسة وتشجيع أصحاب الأعمال والمشاريع على
ممارسة أنشطة الأعمال. ولهذا أمر أهميته الدائمة والمستمرة، إلا أنه يزداد أهمية خاصة أثناء هذه الأوقات العصيبة".
وتقدمت الإمارات العربية المتحدة من المركز 47 إلى المركز 33 في الترتيب العالمي، وانضمت إلى قائمة البلدان العشرة
الأكثر تطبيقاً للإصلاحات في العالم للمرة الأولى من خلال قيامها بإلغاء الحد الأدنى لرأس المال اللازم لبدء النشاط
التجاري، وتبسيط إجراءات تسجيل الشركات.
وقامت الأردن بإصلاحات أدت إلى تسهيل إجراءات بدء النشاط التجاري ودفع الضرائب، وو سعت مظلة نظام الشباك
الواحد (النافذة الاستثمارية) الخاصة باستخراج تراخيص البناء ليشمل المشاريع المتوسطة الحجم، وخفضت ضريبة نقل
الملكية، وأدخلت إصلاحات رئيسية في المحاكم، بالإضافة إلى تسريع إجراءات التجارة عبر الحدود. وواصلت اليمن
التي كانت الأسرع تطبيقاً للإصلاحات في العالم في مجال بدء النشاط التجاري في العام الماضي تنفيذ إصلاحات
تستهدف تسهيل إجراءات تأسيس الشركات. كما عززت القدرة على الحصول على المعلومات الائتمانية، وس رعت وتيرة
التجارة عبر الحدود من خلال إنشاء نظام إلكتروني جديد لتقديم المستندات.
وقامت الجزائر بتحسين إدارة استخراج تراخيص البناء، وتخفيض تكلفة نقل الملكية وضريبة الأعمال التجارية، وزيادة
كفاءة عمل المحاكم. وشهدت المغرب افتتاح مكتب استعلام ائتماني خاص، وقامت تونس بتدعيم سبل حماية المستثمرين
وتسهيل قواعد التجارة عبر الحدود.
وتشمل البلدان العشرة الأكثر تطبيقاً للإصلا حات في العالم منها بلدان اثنان من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
حسب الترتيب، كلاً من : رواندا، وجمهورية قيرغيز، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وبيلاروس، والإمارات
العربية المتحدة، ومولدوفا، وكولومبيا، وطاجيكستان، ومصر، وليبريا . علماً بأن كولومبيا ومصر تأتيان ضمن البلدان
الأكثر تطبيقاً للإصلاحات في أربع من السنوات السبع الأخيرة.
تجدر الإشارة إلى أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يقوم بتحليل الإجراءات الحكومية المطبقة على منشآت الأعمال أثناء
مختلف مراحل عملها. ومن بين المجالات التي يشملها: بدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب،
وتصفية النشاط التجاري. ولا يقيس هذا التقرير بيئة أنشطة الأعمال من سائر جوانبها التي تهم الشركات والمستثمرين. فعلى
سبيل المثال، لا يقيس التقرير العوامل المتعلقة بالأوضاع الأمنية، واستقرار الاقتصاد الكلي، والفساد، ومستوى مهارات
القوى العاملة، أو قوة الأنظمة المالية.
نبذة عن مجموعة البنك الدولي
تعتبر مجموعة البنك الدولي من بين أكبر مصادر التمويل والمعرفة في العالم بالنسبة للبلدان النامية. وتتألف المجموعة من
ومؤسسة ،(IDA) والمؤسسة الدولية للتنمية ،(IBRD) خمس مؤسسات مترابطة، هي: البنك الدولي للإنشاء والتعمير
والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ،(MIGA) والوكالة الدولية لضمان الاستثمار ،(IFC) التمويل الدولية
وتلعب كل واحدة من هذه المؤسسات دوراً مميزاً في تحقيق رسالة مجموعة البنك المتعلقة بمكافحة الفقر .(ICSID)
وتحسين مستويات معيشة الناس في البلدان النامية. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة هذه المواقع على شبكة الإنترنت:
للمزيد من المعلومات عن أية استفسارات بشأن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، يرجى زيارة الموقع:
للمزيد من المعلومات عن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2010 ، يرجى الاتصال ب:
1 ( هاتف : ( 202 ،(Nadine Ghannam) نادين غنام
473-3011
nsghannam@ifc.org : بريد إلكتروني
+1 (202) 458- هاتف: 0434 ،Rebecca Ong
rong@worldbank.org : بريد إلكتروني
للاستفسارات الخاصة بمنطقة معينة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2010 ، يرجى الاتصال ب:
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
+202 (2) 4691- هاتف: 4230 ،(Riham Mustafa) ريهام مصطفى
rmustafa@ifc.org : بريد إلكتروني
