أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة في 18 ابريل 2011 :
تتعاون مؤسسة التمويل الدولية - عضو مجموعة البنك الدولي، بالمشاركة مع صندوق النقد العربي، في دعم سبل حصول الشركات المتوسطة والصغيرة على التمويل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال اطلاق مبادرة مشتركة لتطوير قطاع الاقراض المضمون في المنطقة.
وستساعد هذه المبادرة المؤسسات المالية بالمنطقة في الشعور بالثقة عند قيامها بإقراض المشاريع الصغيرة التي ستتمكن من الحصول على الإئتمان اللازم لتنمية مشاريعها. وتهدف المبادرة إلى تشجيع أفضل الممارسات بشأن إصلاح قوانين الضمانات في المنطقة، حيث لا تسمح تلك القوانين في العديد من الحالات للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم باستخدام أصولها المتداولة كضمان للحصول على التمويل.
وفي معظم الأحيان تعتبر الأصول المتداولة، مثل الأجهزة والمعدات أو حسابات للمدينين بمثابة الأصول الوحيدة المتاحة للشركات الصغيرة لاستخدامها كضمان للحصول على إئتمان.
وأوضح الدكتور / جاسم المناعي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي بأن " المنطقة العربية من أعلى المناطق في العالم من حيث تركز الإئتمان المصرفي، كما أن العديد من شرائح القطاع الخاص تواجه صعوبات في الحصول على الإئتمان وبشكل خاص المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والتى تمثل أهمية كبيرة لتعزيز النمو الإقتصادى للمنطقة .. ونحن نأمل أن تقود تلك المبادرات المسيرة نحو تفعيل سبل أفضل للحصول على الإئتمان، بما يحقق تأثيرا إيجابيا على أنشطة هذه الشركات بوجه خاص، وعلى القطاع الخاص بشكل عام، بالإضافة إلى إسهامها في تعزيز سلامة وكفاءة نظامنا المالي."
ومن المقرر أن تبدأ المبادرة أنشطتها بتقييم قوانين الإقراض المضمون على امتداد المنطقة، وبالتوعية عن التغيرات الإيجابية التي يمكن إنجازها، على أن يتم في نهاية الأمر تحقيق شراكة مع الحكومات لتنفيذ برامج إصلاح تجريبية.
وفي هذا السياق صرح لارس ثنل نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية بأن "هناك قدرات إقتصادية كبيرة سيتم إطلاقها عندما تتمكن المشاريع الصغيرة والمتوسطة من استخدام أصولها المتداولة كضمان للإئتمان .. ومع الأخذ في الإعتبار الإحتياج الكبير لتوفير فرص العمل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن التأكد من نمو وإزدهار هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى."
هذا وأوضحت البحوث المعنية بأن 70% من الشركات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تتوفر لها سبل الحصول على إئتمان. كما تبذل الشركات الصغيرة والمتوسطة جهوداً مضنية للحصول على التمويل الذي تحتاجه لتحقيق نمو لأنشطتها وتوفير فرص عمل. فوفقاً لتقرير
ممارسة الأعمال
للبنك الدولي/ مؤسسة التمويل الدولية لعام 2011 سجلت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متوسطاً بلغ 3 نقاط من إجمالي 10 نقاط فى مؤشر قوة الحقوق القانونية فيما يتعلق "بالحصول على إئتمان"، وهو إجراء يتعلق بتبادل المعلومات الإئتمانية والحقوق القانونية للمقترضين والمقرضين.
وبإنتهاء إعداد قوانين أفضل للضمانات والسجلات على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فإن مؤسسة التمويل الدولية وصندوق النقد العربي يأملان في تحقق زيادة في الإئتمان المتاح مع انخفاض تكاليف المقترضين نتيجة لزيادة ثقة المؤسسات المالية بآمان القروض التي تقوم بمنحها.
نبذة عن مؤسسة التمويل الدولية IFC
مؤسسة التمويل الدوليةIFC ، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز على القطاع الخاص في بلدان العالم النامية. وتعمل مؤسسة التمويل الدولية IFC على تهيئة الفرص للناس للخلاص من براثن الفقر وتحسين أحوالهم المعيشية. وهي تقوم بذلك عن طريق: توفير التمويل لمساعدة مؤسسات الأعمال على توظيف المزيد من العمالة وتقديم الخدمات الأساسية، وتعبئة رؤوس الأموال من الجهات الأخرى، وتقديم الخدمات الاستشارية بغرض ضمان تحقيق التنمية المستدامة. وفي وقت تتصف فيه الأوضاع الاقتصادية العالمية بعدم اليقين، ارتفعت الاستثمارات الجديدة للمؤسسة إلى مستوى قياسي في السنة المالية 2010 بلغ 18 مليار دولار. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع مؤسسة التمويل الدولية IFC على شبكة الإنترنت:
www.ifc.org
نبذة عن صندوق النقد العربي:
صندوق النقد العربي هو مؤسسة عربية إقليمية تم تأسيسها في عام 1976 . وتتمثل رسالة الصندوق في وضع أساس للتكامل الإقتصادي العربي والإسراع بعملية التنمية الاقتصادية بالدول العربية. ويضم صندوق النقد العربي أثنين وعشرين من الدول الاعضاء هم: الأردن، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وتونس، والجزائر، وجيبوتي، والمملكة العربية السعودية، والسودان، وسوريا، والصومال، والعراق، وعمان، وفلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، واليمن، وجزر القمر.
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع صندوق النقد العربي :
www.amf.org.ae
