مؤسسة التمويل الدولية والهيئة العامة للتنمية الصناعية ييسران القيام بأنشطة الأعمال في الإسكندرية

القاهرة17 سبتمبر 2006 -وقعت مؤسسة التمويل الدولية، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي، اليوم اتفاقية مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لدعم إجراءات بدء المشروعات وتحسينها في الإسكندرية.
ومن المتوقع أن يثمر هذا التعاون عن إقرار الإصلاحات الإدارية وتنفيذها بواسطة الهيئة العامة للتنمية الصناعية من أجل زيادة كفاءة المشروعات الجديدة في الإسكندرية و تبسيط عمليات تقع ضمن اختصاص الهيئة العامة للتنمية الصناعية مثل إصدار رخص التشغيل، والتسجيل ، وتخصيص الأراضي للأغراض الصناعية.  وتعقد مؤسسة التمويل الدولية الهيئة العامة للتنمية الصناعية على مدى ستة أشهر القادمة سلسلة من اللقاءات لمجموعات العمل التي تضم كبار مسئولي الحكومة وغيرهم من الأطراف المعنية ، بهدف الخروج بمجموعة من التوصيات التي ستعتمدها الهيئة لتوضع محل التنفيذ.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن إطار المشروع الأوسع نطاقاً وهو "مشروع تبسيط إجراءات بدء المشروعات في الإسكندرية" الذي تنفذه مؤسسة التمويل الدولية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومحافظة الإسكندرية. ويتمثل الغرض من هذا المشروع في تبسيط الإجراءات الإدارية ذات الصلة بتسجيل المشروعات، واستخراج رخص البناء، والرخص الصناعية، ورخص التشغيل، بغية تصميم إجراءات أبسط وأكثر شفافية للمستثمرين.
مؤسسة التمويل الدولية هي ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي ومقرها الرئيسي بواشنطن. وتنسق المؤسسة أنشطتها مع الهيئات الأخرى التابعة للبنك الدولي، إلا أنها  مؤسسة مستقلة قانونيا وماليا. وتساهم الدول الأعضاء البالغ عددهم 178 بلدا في رأس مال المؤسسة وتقرر بشكل مشترك سياساتها. مؤسسة التمويل الدولية، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي، أكبر ممول متعدد الأطراف للمشروعات الخاصة في البلدان النامية. وتقوم المؤسسة بتمويل استثمارات القطاع الخاص وتعبئة رأس المال في الأسواق المالية الدولية، ومساعدة عملائها في النهوض بالاستدامة الاجتماعية والبيئية، وتقديم المساعدة الفنية والمشورة للحكومات ومؤسسات الأعمال. وقدمت المؤسسة منذ إنشائها عام 1956 وحتى السنة المالية 2006إرتباطات تزيد على 56 مليار دولار أمريكي من أموالها لاستثمارات القطاع الخاص في العالم النامي، ونظمت قروضا مشتركة بقيمة 25 مليار دولار أمريكي لنحو 3531 شركة في 140 بلدا من البلدان النامية. وبدعم التمويل المقدم من المانحين، وفرت المؤسسة ما يربو على المليار دولار في مجال المساعدة الفنية والخدمات الاستشارية. لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة موقعنا www.ifc.org
يمثل برنامج شراكة المشروعات الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرفق مؤسسة التمويل الدولية المعني بتقديم المساعدة الفنية في تلك المنطقة، ويركز على تطوير قطاع  الأعمال وبيئته التنظيمية، وتدعيم القطاع المالي، وتعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخدماتها المعاونة مثل منظمات الأعمال والمؤسسات الاستشارية، والمساعدة في إعادة هيكلة شركات القطاع العام وخصخصتها، وتنفيذ مشروعات قائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما في مجال البينية الأساسية.