عمان – 19 أكتوبر 2009: أطلقت مؤسسة التمويل الدولية دراسة جديدة لتقييم التحديات والفرص المتاحة لسوق التأجير التمويلي في الأردن. وأبرزت الدراسة الإجراءات التي يمكن للحكومة وشركات التأجير التمويلي ان تتخدها لتشجيع هذا السوق وتعزيز نموه. كما توضح الدراسة كيف يمكن أن يقوم التأجير التمويلي بتحسين القدرة على الحصول على التمويل خاصة للمؤسسات المتوسطة وصغيرة الحجم.
لقد وجدت الدراسة أن تحديث السياسيات الضريبية المتعلقة بالتأجير التمويلي سوف يساعد على نموه كما أن تحسين شركات التأجير لأنظمة ادارة المخاطر لديها سيساعدها، في ظل الازمة المالية العالمية، على الحصول على تمويل طويل الاجل. وتقدم الدراسة، التى تغطي التطورات التي طرأت على قطاع التأجير خلال عامي 2007 و 2008، توصيات للقطاع لكيفية المضي قدما لاسيما في مواجهة الآثار المترتبة على الأزمة المالية العالمية.
وأكد السيد بلال الصغير، المسؤول عن مشروع التأجير التمويلي بمؤسسة التمويل الدولية في الأردن "إن قانون الضرائب الجديد الذي تجري صياغته حاليا يعطي الحكومة فرصة فريدة لوضع سياسات ضريبية فعالة لدعم قطاع التأجير. فعلى سبيل المثال، إن توضيح المعاملة الضريبية لعقود التأجير التمويلي التي تأخد في الحسبان خصائص التأجير التمويلي وكذلك خلق المساواة الضريبية ما بين التأجير التمويلي وغيره من اشكال الائتمان الاخرى من شأنها دعم نمو القطاع. وسيمكن ذلك المؤجرين في الأردن من الاستفادة من الفرص الجديدة التى وفرها قانون التأجير التمويلي الجديد الذي تم اقراره، مما يساعد على تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وزيادة خيارات التمويل للشركات الأردنية." وفي هذا الصدد، فإنه من الأهمية بمكان المعالجة الصحيحة والعادلة للوضع الضريبي لشركات التأجير التمويلي في القانون الجديد لضريبة الدخل والمبيعات.
لقد تم إجراء هذه الدراسة كجزء من مشروع مؤسسة التمويل الدولية لتطوير سوق التأجير في الأردن حيث قامت المؤسسة بدعم جهود الحكومة الاردنية لتطوير قطاع التأجير من خلال تعزيز تشريعات التأجير التمويلي لتسهيل الاستثمارات و زيادة فرص الحصول على التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ونتيجة لهذه الجهود، تم اقرار قانون التأجير التمويلي، والذي دخل حيز التنفيذ في أيلول 2008. ويعد التأجير التمويلي مصدراً هاماً للتمويل المتوسط وطويل الأمد في البلدان المتقدمة بشكل عام حيث يعتبر أداة فعالة لزيادة قاعدة الأصول وخاصة في الشركات الجديدة والصغيرة التي تلعب دورا أساسيا في المنافسة وخلق فرص العمل والابتكار.
نبذة عن مؤسسة التمويل الدولية
تعمل مؤسسة التمويل الدولية، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي، على إيجاد فرص للشعوب لتجنب وطأة الفقر وتحسين مستوى معيشتهم. ونحن نعمل على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في الدول النامية من خلال دعم تطوير القطاع الخاص، وتعبئة رأس مال القطاع الخاص، وتقديم خدمات استشارية وخدمات أخرى لتخفيف حدة المخاطر لأنشطة الأعمال والحكومات . وبلغ إجمالي الاستثمارات الجديدة لمؤسسة التمويل الدولية 14.5 بليون دولار أمريكي في العام المالي 2009 مما يساعد على ضخ رؤوس أموال في الدول النامية خلال الأزمة المالية. ولمزيد من المعلومات رجاء زيارة موقع مؤسسة التمويل الدولية:
www.ifc.org
