القاهرة، 24 يناير 2006 –
وقعت وزارة البترول ومؤسسة التمويل الدولية، المنظمة المعنية بتنمية القطاع الخاص والتابعة لمجموعة البنك الدولي، اليوم اتفاقية بشأن مشروع تقديم مساعدة فنية من أجل تدعيم إطار عمل سياسات التعدين في مصر.
يقوم هذا المشروع المشترك بمراجعة قوانين ولوائح و التعدين المصرية وإصلاحها، وذلك لرغبة الحكومة في تحرير صناعة التعدين في البلاد بغية جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وستستعين مؤسسة التمويل الدولية بالخبرة الدولية لاستخلاص الدروس المستفادة من الدول الأخرى من أجل تقديم أفضل الممارسات التي تفي باحتياجات مستثمري القطاع الخاص. ويقوم مرفق المساعدة الفنية التابع لمؤسسة التمويل الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقياPEP-MENA بإدارة هذه المبادرة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
وقال جولرز هدى، مدير اقليمى بمؤسسة التمويل الدولية: "يمتلك قطاع التعدين في مصر قدرات هائلة، لذا فإن وجود إطار عمل مطور لسياسات التعدين، يحدد الإجراءات بوضوح لمستثمري القطاع الخاص، من شأنه أن يجذب استثمارات جديدة ويحسن اقتصاد البلاد."
عن مؤسسة التمويل الدولية
تعد مؤسسة التمويل الدولية، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي، أكبر ممول متعدد الأطراف للمشروعات الخاصة في البلدان النامية. وتقوم المؤسسة بتمويل استثمارات القطاع الخاص وتعبئة رأس المال في الأسواق المالية الدولية، ومساعدة عملائها في النهوض بالاستدامة الاجتماعية والبيئية، وتقديم المساعدة الفنية والمشورة للحكومات ومؤسسات الأعمال. وقدمت المؤسسة منذ إنشائها عام 1956 وحتى السنة المالية 2006إرتباطات تزيد على 56 مليار دولار أمريكي من أموالها لاستثمارات القطاع الخاص في العالم النامي، ونظمت قروضا مشتركة بقيمة 25 مليار دولار أمريكي لنحو 3531 شركة في 140 بلدا من البلدان النامية. وبدعم التمويل المقدم من المانحين، وفرت المؤسسة ما يربو على المليار دولار في مجال المساعدة الفنية والخدمات الاستشارية. لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة موقعنا
www.ifc.org
عن شراكة المشروعات الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تعتبر شراكة المشروعات الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمؤسسة التمويل الدولية مرفق للمساعدة الفنية، تموله عدة جهات مانحة، ويدعم تنمية القطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتركز شراكة المشروعات الخاصة على تحسين بيئة تمكين الأعمال، وتعزيز الأسواق المالية، ودعم تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الخصخصة وشراكات القطاعين العام والخاص. ومنذ بدايتها وحتى العام المالي 2006، خصصت شراكة المشروعات الخاصة التزامات تربو على 20 مليون دولار أمريكي لمشروعات المساعدة الفنية والخدمات الاستشارية. وتمول أنشطتها مؤسسة التمويل الدولية بالاشتراك مع الدول المانحة التالية: كندا وفرنسا، وبنك التنمية الإسلامي، واليابان والكويت، وهولندا والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.
