/ تشرين الأول 2020ــ وقعت مؤسسة التمويل الدولية، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، مذكرة تفاهم مع وزارة الريادة والتمكين لتشجيع مشاريع ريادة الأعمال في الضفة الغربية في إطار جهود أوسع نطاقًا لتدعيم التعافي من جائحة كورونا ومساندة القطاع الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي.
وتأتي مساندة مشاريع ريادة الأعمال في صميم محور التركيز الرئيسي لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نظرًا لأن رواد الأعمال من الشباب لديهم القدرة والطاقة الكامنة على أن يكونوا قوة دافعة لعجلة التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص العمل. وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، يبلغ معدل البطالة بين الشباب حالياً أكثر من 40%، وهو ما يتجاوز بكثير المتوسط السائد في المنطقة البالغ نحو 27%. وتشهد بيئة ريادة الأعمال نموًا في الوقت الراهن، حيث يجري إنشاء 19 شركة جديدة أو شركات في المراحل الأولى من النشاط أو شركات تعمل في مجال التكنولوجيا كل عام. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة في الوقت الراهن، لا يزال رواد الأعمال يواجهون عقبات، منها بيئة تنظيمية معقدة، ومحدودية المواهب الماهرة ، ومحدودية سبل الوصول إلى الشبكات العالمية.
وسيعمل فريق مؤسسة التمويل الدولية المتخصص بتهيئة الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع وزارة الريادة والتمكين لتحقيق تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين وحاضنات الأعمال لتدعيم بيئة الأعمال في السوق الفلسطينية وتحسين سبل الوصول إلى المعارف والخبرات والأسواق العالمية.
وفي هذا الصدد، يقول أسامة السعداوي، وزير الريادة والتمكين: "منذ إنشاء هذه الوزارة، ركزنا على تجميع الناس معاً وحشد جهودهم لتهيئة بيئة مستدامة وقادرة على الصمود ومجابهة الصدمات. ووزارة الريادة هي وزارة جديدة في التشكيل الحكومي، ونحن نتفهم آلام واحتياجات الرياديين، كما إننا نصغى لهم ونعمل على تلبية احتياجاتهم. ونحن نؤمن بمدى أهمية التعليم والتعلم مدى الحياة، وهذا صميم عملنا، كما نقوم بإقامة العديد من الشراكات لإعادة تصميم بيئة ريادة الأعمال الفلسطينية".
وبدوره، قال يوسف حبيش، الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة: "يستطيع رواد الأعمال الفلسطينيون، وهم شباب على علم ودراية بالتكنولوجيا الحديثة، أن يلعبوا دوراً رئيسياً في دعم التعافي الاقتصادي المستدام على المدى الطويل في الضفة الغربية، لكنهم بحاجة إلى تحسين فرص الوصول إلى المعارف وشبكات المساندة والتمويل لتحويل أفكارهم الريادية إلى شركات ومنشآت صغيرة ناجحة والمساهمة في تحقيق التعافي الاقتصادي."
وستساند مؤسسة التمويل الدولية الوزارة في وضع وتنفيذ استراتيجيتها لريادة الأعمال للسنوات 2019-2023، وقيادة حوار فعال حول السياسات يضم أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين العام والخاص. وسيساند هذا المشروع أيضاً العديد من أنشطة بناء القدرات لإطلاق الطاقات الكامنة في مجال ريادة الأعمال والابتكار في القطاعات الواعدة.
وتأتي هذه المبادرة في إطار العمل الأوسع نطاقًا الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية في المنطقة لدعم الشركات الأصغر، وتشجيع ريادة الأعمال، وتوسيع نطاق الحصول على التمويل، وخلق فرص العمل. ويجري تنفيذ هذا المشروع بالشراكة مع حكومة هولندا في إطار برنامج مؤسسة التمويل الدولية لتنمية القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
نبذة عن مؤسسة التمويل الدولية
مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركَّز عملها على القطاع الخاص في بلدان الأسواق الصاعدة. وتعمل المؤسسة في أكثر من 100 بلد في أنحاء العالم، حيث تستخدم رؤوس أموالها وخبراتها ونفوذها لتهيئة الأسواق وإيجاد الفرص في البلدان النامية. وفي السنة المالية 2020، استثمرت المؤسسة 22 مليار دولار في شركات خاصة ومؤسسات مالية خاصة في البلدان النامية، مُعوِّلة على قوة القطاع الخاص في القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع: www.ifc.org.
للتواصل:
www.facebook.com/IFCmena
www.twitter.com/IFC_mena
www.youtube.com/IFCvideocasts
www.ifc.org/SocialMediaIndex
www.instagram.com\ifc_org,
