الرباط، المغرب، مارس 10/ آذار 2015-
أصدرت اليوم مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، تقريرًا جديدًا يتناول الأزمة التي عصفت بقطاع التمويل متناهي الصغر في المغرب في الفترة من 2009 إلى 2011 ويطرح السبل التي يمكن للبلاد من خلالها التخلص من سنوات عانى فيها هذا القطاع من الركود.
توصل التقرير إلى أن الأزمة لم تكن بنفس الشدة التي شهدتها بلدان نامية أخرى في أعقاب الأزمة المالية العالمية. فقد ساعدت الإجراءات السريعة التي اتخذتها الجهات الرقابية في المغرب على طرد شبح الانهيار عن القطاع، الذي لازمته الضوابط الرقابية المتراخية وممارسات الإقراض الضعيفة، إضافةً إلى المنافسة المفرطة. كما أشار التقرير إلى أن القطاع، رغم تعافيه، فإن اللوائح لا تزال تعوق نموه، وهو القطاع الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة باعتباره أحد القطاعات الحيوية لما له من أثر على توفير فرص العمل ودفع النمو في المملكة المغربية.
صرحت جومانا كوبين، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة المغرب العربي أن "التمويل متناهي الصغر يعد أداة فعالة لدعم النمو الاقتصادي المستدام. وأن القطاع في المغرب، يعد أقوى اليوم مما كان عليه قبل الأزمة، إلا أنه لم يصل بعد إلى كامل طاقته". وأضافت: أن منح مزيد من المرونة لشركات التمويل متناهي الصغر المغربية سيساعد على تقديم خدمات مالية هامة إلى المزيد من الأسر محدودة الدخل.
أوصى التقرير الدولة بأهمية صياغة تشريعات تتيح لمؤسسات التمويل متناهي الصغر التحول من مؤسسات غير حكومة إلى مؤسسات هادفة للربح. الأمر الذي سيساهم في زيادة رأس لمال لهذه المؤسسات وتعزيز نشاطهم للوصول إلى المزيد من أصحاب المشروعات الصغيرة. كما أوصى بتمكين مؤسسات التمويل متناهي الصغر من قبول الودائع من العملاء، وهو نشاط لا يمكنهم القيام به حاليًا. وسيؤدي هذا إلى إتاحة عدد من الخدمات المالية الهامة إلى 40% من السكان، ممن لا يمتلكون حسابات بنكية.
صرح زافييه رايلي، مدير الخدمات الإستشارية بمجموعة المؤسسات المالية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية أنه "على الرغم من وجود أزمة في قطاع التمويل متناهي الصغر في المغرب في الماضي، إلا أنها لم تكن مماثلة للأزمات التي عصفت ببلدان نامية أخرى بين عامي 2009 و2011". وأكد أن هذه الدراسة توضح أن سوق التمويل متناهي الصغر في المغرب يعد مستقراً ومهيأً للنمو.
ويأتي هذا التقرير في إطار جهود مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لدعم قطاع التمويل متناهي الصغر في المغرب وتعزيز التنمية الاقتصادية. ففي العام المالي 2014، استثمرت المؤسسة مبلغ 176 مليون دولار في المغرب وأطلقت عدة برامج استشارية بهدف دعم الشركات الصغيرة وتوفير فرص العمل وتشجيع الطاقة المتجددة وتحسين البنية التحتية.
يتم تنفيذ هذا المشروع بدعم من شركاء مؤسسة التمويل الدولية في التنمية وهم: وزارة الخارجية والتجارة والتنمية الكندية والوكالة الدنماركية للتنمية الدولية ودولة اليابان ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا وهيئة المعونة البريطانية.
نبذة عن مؤسسة التمويل الدولية
مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز حصراً على تنمية القطاع الخاص. تعمل المؤسسة مع القطاع الخاص في أكثر من 100 دولة، كما تستخدم رأس مالها وخبراتها للمساعدة فى الحد من الفقر وتعزيز الرخاء العادل. وجدير بالذكر انه في العام المالى 2014، إستثمرت المؤسسة أكثر من 22 مليار دولار لتحسين حياة الشعوب في البلدان النامية ومواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً للتنمية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.ifc.org
للتواصل مع مؤسسة التمويل الدولية
www.facebook.com/IFCmena
www.twitter.com/IFC_mena
www.youtube.com/IFCvideocasts
www.ifc.org/SocialMediaIndex
