بيروت، 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016-
أعلنت مؤسّسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، عن توقيعها اتفاقاً اليوم مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في لبنان من أجل مساعدة الحكومة على تقليص الوقت والجهد اللازمَين لتسجيل الشركات. يأتي هذا الاتفاق في إطار جهود مؤسسة التمويل الدولية الرامية الى تحسين مناخ الاستثمار في لبنان وتشجيع الاستثمارات الخاصة.
ويهدف الاتفاق الى مساعدة الحكومة اللبنانية على تحسين خدماتها وتفاعلها مع القطاع الخاص، مع التركيز على تسهيل عملية تسجيل الشركات وذلك من خلال إنشاء شبّاك موحّد إلكتروني للسجّل التجاري، الأمر الذي سيساهم في تسهيل عملية تسجيل الشركات وضمان شفافيّة الاجراءات. وتأتي هذه المبادرة في إطار منصّة "دولتي "2 للحكومة الالكترونية التي يقودها مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
وستقدم مؤسّسة التمويل الدولية خدماتها الإستشارية لإدارة المشروع ودعم تنفيذه وضمان جودة تنفيذه. ويندرج هذا المشروع ضمن استراتيجية مؤسّسة التمويل الدولية ومجموعة البنك الدولي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا والتي تسعى الى تحسين مناخ الاستثمار وإعادة ثقة المستثمرين بهذه المنطقة من العالم.
وقد اعتبر وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، معالي الوزير نبيل دوفريج، "أن هذا المشروع يشكّل أولوية بالنسبة الى الحكومة في سعيها الى دعم مجتمع الأعمال وتأمين الخدمات عبر منصّة الحكومة الإلكترونية "دولتي 2". وقد نجحت الوزارة ، من خلال دعم مؤسّسة التمويل الدولية والشراكة الطويلة الأمد معها، الى جانب التنسيق الفعّال مع وزارة العدل- السجّل التجاري، ووزارة المالية- إدارة الضرائب، والصندق الوطني للضمان الاجتماعي ورئاسة الوزراء، في وضع خطّة صلبة لتنفيذ الشباك الموحّد للسجلّ التجاري".
ويأتي هذا المشروع في إطار الرؤية التي وضعتها الحكومة اللبنانية من أجل تطوير السجلّ التجاري لتسهيل التفاعل مع الشركات، عبر استخدام نقطة اتصال واحدة. ويهدف المشروع أيضاً الى تعزيز بوابة الحكومة الالكترونية عبر توفير المزيد من الخدمات الالكترونية. ومن المتوقّع أن يساهم اعتماد شبّاك الكتروني موحّد في تسهيل عملية تسجيل الشركات في السجلّ التجاري وستتمكّن الشركات بالتالي من الاستفادة من قناة اتصال بسيطة وسريعة وغير مكلفة مع المؤسّسات الحكومية.
من جهته، صرح نديم صدّيقي، مدير مؤسّسة التمويل الدولية في لبنان، أن "تحسين الخدمات التي توفرها الحكومة للقطاع الخاص ونوعيّتها سيساعد على تسهيل الحصول عليها وتعزيز شفافية الإجراءات من خلال توفير الخدمات الهامة للحكومة الكترونياً". وأضاف "سيفضي المشروع في نهاية المطاف الى عملية تسجيل متطوّرة وسريعة وأقلّ كُلفـةً للقطاع الخاص، مع تدفّق موحّد للأنشطة عبر كل المؤسّسات الحكومية المعنية".
يأتي هذا المشروع ليكمل إستراتيجية إصلاح السجلّ التجاري التي نفّذتها مؤسسة التمويل الدولية في العام 2015 بدعم كل الجهات المعنية في لبنان، وبتمويل من الحكومة اليابانية والصندق العربي.
عن مجموعة البنك الدولي
إن مجموعة البنك الدولي هي أحد أكبر مصادر التمويل والمعرفة بالنسبة الى البلدان النامية. وتضم ّالمجموعة خمس مؤسّسات تعمل بشكل وثيق، وهي البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسّسة الدولية للتنمية - وهما يشكّلان معاً البنك الدولي- ومؤسّسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، والمركز الدوليّ لتسوية منازعات الاستثمار. وتؤدّي كلٌّ من المؤسّسات دوراً واضحاً في مكافحة الفقر وتحسين مستويات معيشة الشعوب في البلدان النامية. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة المواقع التالية: www.miga.org, www.ifc.org, www.worldbank.org
وسائل التواصل الاجتماعي:
https://www.facebook.com/worldbank
http://www.facebook.com/IFCmena
https://twitter.com/worldbank
http://www.twitter.com/IFC_MENA
