دبي، الإمارات العربية المتحدة، 17 ديسمبر/كانون الأول، 2019
- اختتمت مجموعة البنك الدولي، بالاشتراك مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الإمارات العربية المتحدة، أعمال الاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي انعقد في مدينة دبي.
وتضم هذه المجموعة خبراء من مجموعة البنك الدولي وقادة من أكثر اقتصادات العالم تطبيقا للإصلاحات لعرض أفضل الممارسات وقصص النجاح والتجارب في إصلاح بيئة الأعمال. وحمل اجتماع هذا العام عنوان " طموح عالمي نحو أعمال تنمو واقتصاد يزدهر"، وضم أكثر من 400 مشارك من نحو 30 بلدا في أفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وتتيح لقاءات مجموعة العمل الفنية للمشاركين مناقشة منهجية ومؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، وتبادل قصص النجاح وتحديد المعوقات أمام تنمية القطاع الخاص وتنفيذ الإصلاحات. ويُعد هذا الاجتماع السنوي منصة معرفية قوية لبناء القدرات وتعزيز العلاقات بين قادة الإصلاحات الداعمين لبيئة الأعمال. وتركَز اجتماع هذا العام على مجالاتٍ منها بدء النشاط التجاري، وحماية مستثمري الأقلية، واستخراج تراخيص البناء، وإنفاذ العقود. وتضمن أيضا تدريب المشاركين على سبل التواصل وتبادل المعلومات بكفاءة بشأن الإصلاحات.
وتعليقا على ذلك، صرح سيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "إن هذا المؤتمر يعد أداة فريدة للخبراء ذوي الفكر الإصلاحي لتحسين بيئات الأعمال في بلدانهم حتى يمكنهم اجتذاب مزيد من الاستثمارات الخاصة واستبقائها. وهذا أمر بالغ الأهمية، لاسيما في الشرق الأوسط وأفريقيا، في وقت يضطلع فيه القطاع الخاص بدور أساسيً في تعزيز التنمية والنمو الشامل."
ويظهر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الذي صدر في أكتوبر/تشرين الأول 2019 تزايد خبرات الإصلاح في الشرق الأوسط وأفريقيا. فقد نفَّذت اقتصادات المنطقتين عددا قياسيا بلغ 57 إصلاحا داعماً لبيئة الأعمال، وتضم المنطقتان أربعة من البلدان العشرة التي طبَّقت أكبر عدد من الإصلاحات على مستوى العالم في مجال سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وهي المملكة العربية السعودية والأردن والبحرين والكويت. ونفَّذت بلدان أفريقيا جنوب الصحراء 73 إصلاحاً، وحلت نيجيريا وتوغو في قائمة أكثر البلدان تطبيقا للإصلاحات على مستوى العالم، وجاءت موريشيوس في المركز الثالث عشر من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في العالم.
وعن ذلك، صرحت كارولين فروند المديرة بالبنك الدولي لشؤون التجارة والاستثمار والتنافسية: "على الرغم من التقدم المطرد الذي تحقق على مؤشرات أنشطة الأعمال خلال السنوات العشر الماضية، لا يزال هناك الكثير الذي ينبغي القيام به حتى تستطيع منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تضييق الفجوة بينها وبين أكثر الاقتصادات تطبيقا للإصلاحات في العالم. وثمة حاجة إلى مبادرات مثل مجموعة العمل الفنية لتسريع خطى برامج الإصلاح وترسيخها."
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة البنك الدولي قد دخلت هذا العام في شراكة مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الإمارات العربية المتحدة لعقد اجتماع مجموعة العمل الفنية. وحلت الإمارات العربية المتحدة في المركز السادس عشر لتكون أكثر بلدان الشرق الأوسط تطبيقا للإصلاحات على مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال، لاسيما في مجالات مثل توصيل الكهرباء واستخراج تراخيص البناء وإنفاذ العقود، وهي المجالات التي شغلت فيها المركز الأول والثالث والتاسع على الترتيب في العالم.
يقدم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال معايير موضوعية لتقييم قوانين وتشريعات وإجراءات تنظيم الأعمال وإنفاذها في 190 اقتصادا ومدينة مختارة على المستوى دون الوطني والإقليمي. ويفحص التقرير أوضاع الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم، ويقيس اللوائح التنظيمية المطبقة عليها خلال مراحل دورة حياتها.
نبذة عن مجموعة البنك الدولي
مجموعة البنك الدولي هي أحد أكبر مصادر التمويل والمعرفة للبلدان النامية، وتتألف من خمس مؤسسات مترابطة ترابطاً وثيقاً، وهي: البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA) -ويشكلان معاً البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID). وتلعب كل واحدة من هذه المؤسسات دوراً مميزاً في تحقيق رسالة مجموعة البنك المتعلقة بمكافحة الفقر وتحسين مستويات المعيشة في البلدان النامية. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة هذه المواقع على شبكة الإنترنت: www.worldbank.org، www.miga.org، و www.ifc.org
