عمان، 8 يوليو تموز 2020 - وقّعت مؤسسة التمويل الدولية، العضو بمجموعة البنك الدولي، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالأردن اتفاقا اليوم لجذب القطاع الخاص للمشاركة في إدارة و توسعة وتشغيل شبكة الألياف الوطنية الأردنية بغرض تعزيز الربط الإلكتروني وتحسين الخدمات الرقمية وخلق فرص عمل.
ستعمل المؤسسة مع الوزارة على طرح مناقصة تنافسية تتسم بالشفافية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بغرض إدارة شبكة الألياف الوطنية الأردنية وتوسيعها وتشغيلها تجاريا وهذه الشبكة هي شبكة بيانات مفتوحة من الألياف الضوئية قيد التطوير حاليًا. وبصفتها المستشار الرئيسي للحكومة الأردنية ، ستساعد مؤسسة التمويل الدولية في هيكلة هذه الشراكة لجذب الاستثمارات االدولية والإقليمية إلى هذا المشروع الهام.
يمثل المشروع أول شراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتنامي في الأردن. وحالما تكتمل الشبكة، فمن المتوقع أن تعزز انتشار خدمة الانترنت عالى السرعة وتيسير كلفته على الأسر والشركات الأردنية ، وتتيح بنية تحتية كافية لمشغلي شبكات الجيل الخامس (5G)، ومن المتوقع ان يتيح المشروع الربط بالإنترنت عالي السرعة لحوالي 5000 موقع ذو منفعة عامة من بينها مدارس ومراكز صحية وهيئات حكومية.
وفي معرض التعقيب على المشروع، قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى غرايبة: "تشمل شبكة الالياف الوطنية حاليا أكثر من 5500 كيلومتر من شبكات الألياف الضوئية موزعه في جميع أنحاء المملكه ، ومن المتوقع أن تصل إلى 7000 كيلومتر بحلول عام 2021 ومن خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ستساعد الشبكة بنطاقها الواسع و قدرتها الاستيعابية على زيادة إمكانية الربط بالإنترنت عالي السرعة وجعل كلفته أكثر يسرا، وهو أمر أساسي لدعم التحول الرقمي في الأردن ومساعدة مشغلي شبكات الجوال الخاصة على الاستعداد لشبكة الجيل الخامس."
يعد توفير الإنترنت عالي السرعة وميسور الكلفة على نطاق واسع أمرًا بالغ الأهمية للأردن، الذي برز مؤخرا كمركز رقمي للشرق الأوسط، وزاد ترسيخ هذا الوضع بعد أن بات الأفراد يقضون مزيدًا من الوقت في المنزل بسبب جائحة فيروس كورونا. ويشكل الربط بالإنترنت عالي السرعة عنصرًا حاسمًا في المساعدة على إدارة الطلب المتزايد على التعلم عن بعد والخدمات الإلكترونية.
وفي هذا الصدد، قال مازن السعد ، مدير الخدمات الاستشارية لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بلاد الشام: "سيدعم اتفاق اليوم خطط الحكومة الرامية إلى تحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن، وتشجيع الاستثمارات الأجنبيه المباشرة، وتعزيز المنافسة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، ونأمل أيضا أن يكون لتوسعة نطاق خدمات الإنترنت عالي السرعة ميسور الكلفة أثر إيجابي على الإنتاجية وخلق فرص العمل و تحسين الشمول الاجتماعي ".
هذا المشروع هو أول مشاركة لمؤسسة التمويل الدولية كمستشارطرح بعد توقيع مبادرة ’التسهيل الإنمائي لإعداد المشاريع’ في شهر نيسان الماضي ، وهي شراكة استراتيجية بين مؤسسة التمويل الدولية والحكومة الأردنية لدعم عمل الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بالحكومة الأردنية بغرض تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية بالأردن.
وقد عملت مؤسسة التمويل الدولية والحكومة الأردنية معًا في العديد من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما في ذلك مزرعة الطفيلة للرياح ومشاريع سيفن سيسترز للطاقة الشمسية الكهروضوئية . وقام الأردن بجذب حوالي 10 مليارات دولار من رأس المال الخاص من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاعات الكهرباء والنقل والمياه منذ التسعينات. وعلى مدى السنوات الخمسة عشر الماضية، قدمت مؤسسة التمويل الدولية المشورة للحكومات في أكثر من 135 مشروعًا للشراكه بين القطاعين العام والخاص على مستوى العالم، ونجحت في جذب 29 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة.
نبذة عن مؤسسة التمويل الدولية
مؤسسة التمويل الدولية (IFC) هي مؤسسة شقيقة للبنك الدولي وعضو بمجموعة البنك الدولي، وتُعد أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركَّز عملها على القطاع الخاص في بلدان الأسواق الناشئة. تعمل المؤسسة في أكثر من 100 بلد حول العالم، حيث تستخدم رؤوس أموالها وخبراتها وتأثيرها لتهيئة الأسواق وخلق الفرص في البلدان النامية. وفي السنة المالية 2019، قدمت المؤسسة أكثر من 19 مليار دولار من التمويل طويل الاجل للشركات والمؤسسات المالية خاصة في الدول النامية، معوله على قوة القطاع الخاص لإنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع المؤسسة:
www.ifc.org
.
تابعونا
