عمَّان، الأردن 12 أبريل/نيسان 2020 -
أعلنت اليوم مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، عن توقيعها اتفاقا مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية للمساعدة على تعزيز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالأردن في عدة قطاعات مثل النقل وخدمات المياه والتعليم والرعاية الصحية والسياحة.
شهد التوقيع محمود الخشمان مستشار رئيس الوزراء والمشرف على البرنامج الوطني للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وسيشارك الطرفان في مبادرة جديدة تمتد لثلاث سنوات بعنوان "التسهيل الإنمائي لإعداد المشاريع" بهدف دعم مديرية الشراكة بين القطاعين العام والخاص المُنشأة حديثا في رئاسة الوزراء. تهدف المبادرة إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص على توفير الاستثمار والتمويل اللازم لتطوير البنية التحتية وتعزيز قدرة الأردن على المنافسة ومواجهة الأزمات.
وبموجب هذا الاتفاق، ستساند مؤسسة التمويل الدولية عمل مديرية الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تتولى تنسيق جهود الحكومة الأردنية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية. وسيعمل فريق المؤسسة مع الحكومة على تقييم حزمة من المشاريع التي سيتم تنفيذها في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإتاحة المجال أمام المزيد من مقدمي العطاءات من القطاع الخاص للفوز بتلك المشاريع من خلال عملية تنافسية وشفافة، والمساعدة على ضمان تحقيق التوازن الأمثل بين المنافع والتكاليف، وتقديم الخدمات المطلوبة. وستساهم المؤسسة بمبلغ مليوني دولار في صندوق إعداد المشاريع.
وفي معرض حديثه عن ذلك، صرح وسام الربضي، وزير التخطيط والتعاون الدولي في الأردن: "يهدف برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأردن إلى اجتذاب القطاع الخاص ليصبح شريكا حقيقيا وحليفا قويا يعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة في تطوير البنية التحتية المالية والاجتماعية". وأضاف: "إن لمؤسسة التمويل الدولية شراكة طويلة الأمد مع الأردن ، مما ساعدنا على إعداد العديد من المشاريع الرئيسية للشراكة بين القطاعين العام والخاص على مر السنين. ونأمل أن تساعد هذه الشراكة الإستراتيجية في اجتذاب المزيد من استثمارات القطاع الخاص في القطاعات الأساسية، وأن تساعد في نهاية المطاف على تحسين ظروف الحياة اليومية لكافة مواطنينا."
وسيساند الاتفاق -وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط- الحكومة في جهودها لإعداد مشاريع ذات جودة عالية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتدبير استثمارات القطاع الخاص لتلبية الطلب المتزايد على مرافق البنية التحتية والخدمات، والمساعدة على نحو مُنظَّم وشفَّاف في إنشاء مجموعة من المشاريع التي تتميز بالتوزيع الملائم للمخاطر بين القطاعين. وسيدعم هذا الاتفاق جهود الأردن لتعزيز التنمية الاقتصادية وخلق الوظائف، كما سيساعد على معالجة بعض آثار أزمة اللاجئين.
وصرحت داليا وهبة، مدير مؤسسة التمويل الدولية في في الأردن ولبنان والعراق: "إن اتفاق اليوم هو علامة مهمة على التزام الحكومة بالمضي قدماً في الإصلاحات وتمكين الاقتصاد الأردني ليكون أكثر مرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية". وأضافت: " "يأتي هذا الاتفاق في إطار إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية لتهيئة الأسواق، مما يساعد على فتح قطاعات جديدة أمام استثمار القطاع الخاص من أجل تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين مستويات تقديم الخدمات، وخلق الوظائف. لقد كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا طويل الأمد للقطاع الخاص الأردني ونأمل أن تبعث مشاركتنا المستمرة إشارة إيجابية إلى المستثمرين".
تجدر الإشارة إلى أن الأردن قد تمكن منذ تسعينيات القرن الماضي من اجتذاب نحو 10 مليارات دولار من رؤوس الأموال الخاصة من خلال مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات الكهرباء والنقل والمياه. وقد تعاونت مؤسسة التمويل الدولية والحكومة الأردنية في عدة مشاريع رئيسية للشراكة بين القطاعين العام والخاص منها مطار الملكة علياء. وتعمل المؤسسة حاليا في عدد من العمليات الاستشارية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأردن في مختلف القطاعات لتحسين الخدمات الأساسية والحيوية والمساعدة على إدخال مبتكرات القطاع الخاص.
وقد تم التصديق على القانون الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأردن في أبريل/نيسان 2020، وسيبدأ نفاذ لوائحه التنفيذية في أغسطس 2020. ويعد هذا القانون معلما رئيسيا في الجهود الرامية إلى إيجاد إطار قانوني قوي لاستثمارات القطاع الخاص وتيسير مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المستقبل في البلاد.
وعلى مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، قدمت مؤسسة التمويل الدولية خدمات المشورة للحكومات في أكثر من 135 مشروعا للشراكة بين القطاعين العام والخاص على مستوى العالم وقامت بتدبير 29 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة لهذا الغرض.
نبذة عن مؤسسة التمويل الدولية
مؤسسة التمويل الدولية (IFC) هي مؤسسة شقيقة للبنك الدولي وعضو بمجموعة البنك الدولي، وتُعد أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركَّز عملها على القطاع الخاص في الأسواق الناشئة. تعمل المؤسسة مع أكثر من 2000 شركة في أنحاء العالم، حيث تستخدم رؤوس أموالها وخبراتها ونفوذها لتهيئة الأسواق وخلق الفرص حيثما تشتد الحاجة إليها. وفي السنة المالية 2019، قدَّمت المؤسسة أكثر من 19 مليار دولار من التمويل طويل الأجل إلى البلدان النامية، مُعوِّلة على قوة القطاع الخاص في القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع: www.ifc.org
للتواصل:
www.facebook.com/IFCmena
www.twitter.com/IFC_mena
www.youtube.com/IFCvideocasts
www.ifc.org/SocialMediaIndex
www.instagram.com\ifc_org,
