بغداد، العراق، 29 سبتمبر/أيلول، 2020 - دخلت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، في شراكة مع اثنتين من جمعيات الأعمال الرئيسية بالعراق -وهما غرفة تجارة بغداد، وغرفة تجارة وصناعة إربيل- لمساعدة القطاع الخاص في البلاد على تهيئة أماكن عمل مراعية لظروف الأسرة من أجل إلحاق المزيد من النساء بالقوى العاملة واستبقائهن وترقيتهن.
وقد تضررت النساء في العراق أكثر من غيرهن بفقدان الوظائف من جراء تفشي جائحة فيروس كورونا، الأمر الذي أضعف آفاقهن الاقتصادية. وفي عام 2019، لم يتجاوز معدل مشاركة النساء في القوى العاملة بالعراق 12%، وهو من أدنى المعدلات في العالم.
وفي إطار هذا المسعى ، ستقوم مبادرة "منصة التعلُّم من النظراء" التي تقودها مؤسسة التمويل الدولية من خلال أنشطتها بتدريب موظفين الشركات العضوة في غرفة تجارة بغداد وغرفة تجارة وصناعة إربيل في سلسلة من الحلقات الدراسية عبر الإنترنت لمساندة موظفي هذه الشركات من خلال سياسات مراعية لظروف الأسرة، والتصدي لأزمة كورونا. وستشتمل الحلقات الدراسية على تبادل المعارف فيما بين المشاركين، واستخلاص الدروس من الخبراء الدوليين، ودراسات الحالات الناجحة للتشجيع على توظيف النساء واستبقائهن، ورفع نسبة تمثيلهن في مجالس إدارة الشركات.
وفي هذا الصدد، شدَّد فراس رسول جعفر ، رئيس غرفة تجارة بغداد، على أهمية تعزيز الفرص للنساء، والتشجيع على التنوع بين الجنسين في أماكن العمل في العراق، حيث قال: "هذا ما يساعد على تهيئة أجواء مثمرة تكفل تكافؤ الفرص والمساواة، وستسهم شراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية إسهاما كبيرا في تقليص الفجوة بين الجنسين في القطاع".
وقال الدكتور دارا الخياط رئيس غرفة تجارة وصناعة إربيل: "إننا نضع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مكان العمل في صدارة المجالات الإستراتيجية لعملنا في غرفة تجارة وصناعة إربيل. ومن شأن شراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية أن تساعد على تقليص الفجوة بين الجنسين وتوسيع نطاق أدوار النساء وإسهامهن في نمو الاقتصاد العراقي."
وستقيم المؤسسة مسابقة افتراضية لتقديم الجوائز في ختام المبادرة لضمان أن الشركات التي تم تدريبها استوعبت المعلومات المُقدَّمة لها، ولإظهار التزامها بتنفيذ المساواة بين الجنسين في مستوياتها التنظيمية.
من جانبه، قال بلال الصغير، الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في العراق: "تُركِّز المؤسسة على مساندة القطاع الخاص في العراق في التعافي من الأزمة الاقتصادية الراهنة، وإعادة بناء منشآت أعمال وأماكن عمل أكثر مرونة وقادرة على الصمود في وجه الصدمات. إنَّ إيجاد أماكن عمل آمنة مراعية لظروف الأسرة تتسم بالمرونة وتتيح للشركات تعظيم مساهمة وإنتاجية القوى العاملة في البلاد، لاسيما النساء، لهو عامل رئيسي في بناء مرونة قطاع الأعمال بالعراق وقدرته على الصمود ومجابهة الصدمات."
تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار برنامج تمكين المرأة في المشرق (MGF)، وهو مبادرة للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بالتعاون مع حكومتي كندا والنرويج. ويهدف المشروع إلى تقوية البيئة المواتية لأصحاب المصلحة المعنيين لتحديد وتذليل القيود التي تحول دون مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي وتحسين سبل حصولها على الفرص الاقتصادية. ودائرة تمكين المرأة العراقية في مجلس الوزراء هي الشريك المسؤول عن إدارة تنفيذ أنشطة البرنامج في العراق .وتُمثِّلا وزارة التخطيط ودائرة تمكين المرأة العراقية في مجلس الوزراء في اللجنة التوجيهية لبرنامج تمكين المرأة في المشرق، كما يُمثل المجلس الأعلى لشؤون المرأة في حكومة إقليم كردستان في اللجنة.
نبذة عن مؤسسة التمويل الدولية
مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركَّز عملها على القطاع الخاص في بلدان الأسواق الصاعدة. تعمل المؤسسة في أكثر من 100 بلد في أنحاء العالم، حيث تستخدم رؤوس أموالها وخبراتها ونفوذها لتهيئة الأسواق وإيجاد الفرص في البلدان النامية. وفي السنة المالية 2020، استثمرت المؤسسة 22 مليار دولار في شركات خاصة ومؤسسات مالية خاصة في البلدان النامية، مُعوِّلة على قوة القطاع الخاص في القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع:
www.ifc.org
.
نبذة عن برنامج تمكين المرأة في المشرق:
برنامج تمكين المرأة في المشرق هو تسهيل تمويلي مدته خمسة أعوام (2019-2024) يُقدِّم المساعدة الفنية للعراق والأردن ولبنان لتعزيز التمكين وزيادة الفرص الاقتصادية للنساء، وذلك كحافز نحو قيام مجتمعات أكثر شمولاً واستدامةً وسلميةً يعود فيها النمو الاقتصادي بالنفع على الجميع. ويساند البرنامج من خلال عمله مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية الجهود التي تقودها الحكومة، والأولويات على المستوى القُطْري، والأنشطة الإستراتيجية الإقليمية التي تهدف إلى تعزيز البيئة الداعمة لمشاركة النساء في النشاط الاقتصادي وتحسين سبل حصولهن على الفرص الاقتصادية. وهو مبادرة للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بالتعاون مع حكومتي كندا والنرويج. ويأتي تمويله بشكل أساسي من الصندوق الشامل للمساواة بين الجنسين مع مساهمات من حكومات أستراليا وكندا والدنمرك وفنلندا وألمانيا وآيسلندا ولاتفيا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ومؤسسة بيل وميليندا غيتس.
تابعونا
