واشنطن العاصمة، 10 يونيو/حزيران 2006
ـ ستقدم مؤسسة التمويل الدولية، وهي ذراع مجموعة البنك الدولي المعني بالتعامل مع القطاع الخاص، قرضاً ثانوياً طويل الأجل بقيمة 100 مليون دولار أمريكي إلى بنك مسقط (ش.م.ع.ع.) الذي يُعتبر أكبر بنك تجاري في سلطنة عُمان. ويهدف هذا القرض إلى تدعيم نسبة كفاية رأس المال لدى بنك مسقط، ومساندة نمو أنشطته في مجال التمويل العقاري الطويل الأجل وحافظة قروضه المقدمة لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة. ويمثل ذلك القرض أكبر استثمار لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويؤكد هذا الاتفاق ـ الذي وقعه مايكل إسيكس، مدير إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، والشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي، رئيس مجلس إدارة بنك مسقط ـ مجدداً التزام مؤسسة التمويل الدولية بالعمل على تعزيز تنمية سوق تمويل عقاري قادرة على الاستمرار والبقاء في عُمان، وفي بلدان أخرى بمجلس التعاون الخليجي. ويتسق هذا الاتفاق كذلك مع إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية لمساعدة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في تقليل اعتمادها على الإيرادات المرتبطة بالنفط. وإلى جانب هذا القرض، تقوم مؤسسة التمويل الدولية حالياً بتقديم المساعدة الفنية لمساعدة بنك مسقط على نمو أنشطة أعماله المتعلقة بمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
قال مايكل إسيكس، في حفل التوقيع على هذا الاتفاق الذي تم في عُمان، " هناك طلب كبير على المساكن المتميزة النوعية والمتاحة بأسعار ميسورة في عُمان، ولاسيما بالنسبة للشريحة السكانية المتوسطة الدخل. وسيساعد التمويل الطويل الأجل الذي تتيحه مؤسسة التمويل الدولية على معالجة هذه الحاجة."
ويضيف مايكل إسيكس، "من شأن المساعدة الفنية التي تتيحها مؤسسة التمويل الدولية مساعدة بنك مسقط على تنمية أدوات وخدمات مالية لمؤسسات الأعمال الأصغر حجماً، التي تواجه، بوجه عام، صعوبةً في الحصول على قروض. ومع اتساع الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في عُمان، من المتوقع أن يكون له دور مهم في تهيئة فرص عمل جديدة."
من جهته، قال الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي، رئيس مجلس إدارة بنك مسقط، " يسرنا حقاً أن تكون مؤسسة التمويل الدولية شريكاً لنا في أنشطتنا المتعلقة بكل من قطاعي مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقاري. فعلى مستوى العالم، أثبت قطاع مؤسسات الأعمال الصغيرة المفعم بالنشاط والطلب القوي على المساكن والعقارات أنهما يمثلان محركات نمو رئيسية لاقتصادات البلدان النامية، كما هو الحال بالنسبة لنا. ونحن متأكدون أن عُمان ستسير في هذا الاتجاه، ولا يشكّل ذلك إلا بداية لعلاقة طويلة تعود بالفائدة على مؤسستينا."
وتجدر الإشارة إلى أن لبنك مسقط حضوراً قوياً في قطاع تمويل مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في عُمان لسنوات عدة. ففي عام 2005، قام بنك مسقط بتدشين برنـامج
الوثبــة
لحلـول الإقراض الذي يضم مجموعة من أدوات الإقراض المُصممة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد قام بنك مسقط مؤخراً بإعادة صياغة وتدشين عروضه الخاصة بقروض الإسكان (بيتنا) للوفاء بالطلب المتنامي للمواطنين والمقيمين في سلطنة عُمان، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تسير في طريق تحقيق معدلات نمو كبيرة ولكن في إطار مدروس.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاتفاق هو أول تعامل لمؤسسة التمويل الدولية مع بنك مسقط. حيث نوه جيركي كوسكيلو، مدير إدارة الأسواق المالية العالمية بمؤسسة التمويل الدولية، إلى أن هذا الاستثمار يشكّل بداية لعلاقة مؤسسة التمويل الدولية مع بنك يتمتع بسمعة طيبة يمكن أن يكون شريكاً مهماً في مبادرات المؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
معلومات عن بنك مسقط
يُعتبر بنك مسقط أكبر كيان مصرفي في سلطنة عُمان بأصول تبلغ بليوني ريال عُماني (أي ما يعادل 5.2 بليون دولار أمريكي)، وتبلغ حافظة قروضه 1.5 بليون ريال عُماني (أي ما يعادل 3.8 بليون دولار أمريكي)، وقاعدة حقوق ملكية تبلغ قيمتها 290 ريال عُماني (أي ما يعادل 740 مليون دولار أمريكي). وبنك مسقط حاصل على تصنيف استثماري متميز من كبريات وكالات التصنيف، حيث يتمتع ـ فيما يتعلق بالديون الطويلة الأجل ـ بتصنيف (
BBB
) من (
Standard & Poor’s
)، وتصنيف
Baa1
من (
Moody’s
)، وتصنيف (
BBB+
) من (
Fitch Ratings
). وعن طريق قيامه بتملك حصص في بنوك أخرى، فإن بنك مسقط يزاول نشاطه في كل من البحرين والهند، كما أن له مكتب تمثيل مستقل في الإمارات العربية المتحدة، ويسعى بنشاط لتوسيع أنشطته على المستوى الإقليمي في بلدان أخرى في منطقة الخليج، كقطر والكويت.
ومن المتوقع أن يبدأ بنك مسقط عمله في المملكة العربية السعودية في النصف الثاني من عام 2006. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع بنك مسقط على شبكة الإنترنت:
www.bankmuscat.com
معلومات عن مؤسسة التمويل الدولية
تُعتبر مؤسسة التمويل الدولية ذراع مجموعة البنك الدولي العامل مع القطاع الخاص، ويقع مقرها في واشنطن العاصمة.
وتقوم المؤسسة بتنسيق أنشطتها مع المؤسسات الأخرى التابعة لمجموعة البنك الدولي على الرغم من تمتعها بذمة قانونية ومالية مستقلة.
وتساهم البلدان الأعضاء في مؤسسة التمويل الدولية، البالغ عددها 178 بلداً، في رأس مال المؤسسة، وتقرر بشكل مشترك سياساتها.
وتتمثل رسالة مؤسسة التمويل الدولية في تشجيع استثمارات القطاع الخاص المُستدامة في البلدان النامية والبلدان السائرة على طريق التحوّل إلى اقتصاد السوق، مما يساعد في تخفيض أعداد الفقراء وتحسين أحوال الناس المعيشية.
كما تقوم مؤسسة التمويل الدولية بتمويل استثمارات القطاع الخاص في بلدان العالم النامية، وتعبئة رؤوس الأموال من الأسواق المالية، ومساعدة المتعاملين معها على تحسين الاستدامة الاجتماعية والبيئية، فضلاً عن تقديم المشورة والمساعدة الفنية للحكومات ومؤسسات الأعمال.
وقدَّمت مؤسسة التمويل الدولية منذ إنشائها في عام 1956 حتى نهاية السنة المالية 2005 ارتباطات تزيد على 49 بليون دولار أمريكي من مواردها المالية الذاتية، كما نظمت قروضاً جماعية تبلغ 24 بليون دولار أمريكي لنحو 3319 شركة في 140 بلداً نامياً.
وبلغ حجم حافظة ارتباطات المؤسسة على مستوى العالم حتى نهاية السنة المالية 2005 نحو 19.3 بليون دولار أمريكي لحسابها الخاص، ونحو 5.3 بليون دولار أمريكي في أموال المشاركين في القروض الجماعية.
للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع مؤسسة التمويل الدولية على شبكة الإنترنت:
www.ifc.org
.
