واشنطن، 20 أكتوبر/تشرين الأول 2011 ـ وجد للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية أن بلدان العالم واصلت العام الماضي إصلاح بيئة الأعمال التي تعزز قدرة الشركات المحلية على مزاولة أنشطتها، وكان للشفافية وتسهيل الحصول على المعلومات دور محوري في هذه الإصلاحات.
وجاء ذلك في تقرير جديد صدر اليوم بعنوان "ممارسة أنشطة الأعمال في عالم أكثر شفافية 2012"، وهو التاسع في سلسلة تقارير ممارسة أنشطة الأعمال التي تُعنى ببحث الإجراءات الحكومية المطبقة على الشركات المحلية طوال مراحل حياتها ودراستها في 183 بلداً. ويرتب التقرير البلدان على أساس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 10 مجالات إجرائية، مثل بدء النشاط التجاري (تأسيس الشركات وتشغيلها)، وتسوية حالات الإعسار، والتجارة عبر الحدود. وتغطي بيانات تقرير هذا العام الإجراءات الحكومية التي خضعت للقياس في الفترة من يونيو/حزيران 2010 حتى نهاية مايو/أيار 2011. وجرى هذا العام إدراج مؤشرات الحصول على الكهرباء ضمن المؤشر العام لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وأكد التقرير في هذا الصدد أن إجراءات توصيل الكهرباء في أيسلندا وألمانيا وتايوان (الصين) وهونغ كونغ (الصين) وسنغافورة هي الأكثر كفاءة على مستوى العالم.
ويبين التقرير أن الحكومات في 125 بلداً من بين 183 بلداً يغطيها التقرير طبقت ما مجموعه 245 إصلاحاً إجرائياً ـ ويشكل ذلك زيادة قدرها 13 في المئة عن العام الماضي. ففي أفريقيا جنوب الصحراء، قام 36 من أصل 46 بلداً هذا العام بإدخال تحسينات على الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال. يُشار هنا إلى نجاح 163 بلداً في جعل البيئة الإجرائية أكثر ملاءمة للشركات المحلية على مدى السنوات الست الأخيرة. وتأتي الصين والهند والاتحاد الروسي ضمن البلدان الثلاثين التي حققت أكبر تحسن في اجراءتها في العالم مع مرور الوقت.
كذلك كشف التقرير العالمي أن سنغافورة لا تزال تحتل المرتبة الأولى على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، تليها في الترتيب هونغ كونغ (الصين)، ونيوزيلندا، ثم الولايات المتحدة والدانمرك. وقد انضمت جمهورية كوريا لأول مرة إلى البلدان العشرة التي تتصدر الترتيب العام لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وذكر التقرير أن البلدان الاثني عشر التي حققت أكبر تحسن في تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال في المجالات التي يقيسها هذا العام هي: المغرب ومولدوفا وجمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة وساو تومي وبرنسيبي ولاتفيا والرأس الأخضر وسيراليون وبوروندي وجزر سليمان وجمهورية كوريا وأرمينيا وكولومبيا. وتشكل البلدان منخفضة الدخل أو بلدان الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل ثلثي هذه البلدان.
وتعليقاً على ذلك، قال أوغستو لوبيز كلاروس، مدير إدارة المؤشرات والتحليلات العالمية بمجموعة البنك الدولي: "في وقت تزداد فيه معدلات البطالة وتتصدر الحاجة لخلق المزيد من الوظائف عناوين الأخبار، تواصل الحكومات في مختلف أنحاء العالم جهودها لتهيئة سبل لتحسين مناخ الأعمال أمام الشركات المحلية. إن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستفيد أكثر من غيرها من هذه الإصلاحات والتحسينات تشكل القاطرة الأساسية لخلق الوظائف في العديد من مناطق العالم".
ويشير التقرير إلى أنه على خلفية الأزمة المالية والاقتصادية العالمية ، فإن عدد البلدان التي طبقت إصلاحات لتحسين أنظمة الإعسار لديها في 2010/2011 كان أكبر من مثيله في أية سنةٍ سابقة؛ إذ قام 29 بلدا بإصلاح أنظمة الإعسار، مقابل 16 بلدا في السنة الماضية و18 بلدا في السنة قبل الماضية. وكان معظم هذه البلدان من منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى أو من البلدان مرتفعة الدخل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وفي البلدان منخفضة الدخل أو بلدان الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، أدى أكثر من 40 في المائة من إصلاحات الإجراءات الحكومية المنظمة لعمل الشركات المحلية التي يقيسها التقرير إلى تحسين المؤسسات ذات الصلة، مثل المحاكم، ومراكز المعلومات الائتمانية، وأنظمة الإعسار.
وتظهر البيانات الجديدة أن من شأن تحسين توفير المعلومات عن الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال أن يساعد أصحاب المشاريع، مشيراً إلى سهولة الحصول على المعلومات المتعلقة بجداول الرسوم والوثائق المطلوبة في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، مقارنة ببلدان منطقتي أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يصعب فيها ذلك؛ إلا أن التقرير ذكر أن مبادرات الحكومة الإلكترونية في ارتفاع مستمر. وفي هذا الصدد، قالت سيلفيا سولف، المؤلفة الرئيسية للتقرير: "يقوم أكثر من 100 بلد باستخدام أنظمة إلكترونية في تقديم خدمات تتراوح من تسجيل الشركات والتخليص الجمركي إلى رفع دعاوى أمام المحاكم. ومن شأن ذلك أن يوفر الوقت والمال بالنسبة للشركات والحكومات على حد سواء، كما أنه يتيح فرصاً جديدة لزيادة الشفافية".
نبذة عن سلسلة تقارير ممارسة أنشطة الأعمال
يقوم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بتحليل الإجراءات الحكومية المطبقة على منشآت الأعمال في أحد البلدان أثناء مختلف مراحل عملها، ومنها: بدء النشاط التجاري (تأسيس الشركات وتشغيلها)، والتجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب، وتسوية حالات الإعسار. ويستند الترتيب الكلي لمؤشرسهولة ممارسة أنشطة على 10 مؤشرات ويغطي 183 بلدا. ويتم احتساب مرة أخرى ترتيب العام السابق للأخذ بعين الاعتبار إضافة مؤشرات جديدة، والتصويبات للبيانات، والتغيرات في منهجية المؤشرات الحالية وذلك لتقديم مقارنة ذات مغزى مع الترتيب الجديد لهذا العام.
ولكن التقرير لا يقيس بيئة أنشطة الأعمال من جميع جوانبها التي تهم الشركات والمستثمرين . فعلى سبيل المثال، لا يقيس التقرير العوامل المتعلقة بالأوضاع الأمنية، أو استقرار الاقتصاد الكلي، أو الفساد، أو مستوى مهارات القوى العاملة، أو متانة الأنظمة المالية. وقد أدت النتائج التي توصل إليها التقرير إلى إثراء الحوار والنقاش على صعيد السياسات في أكثر من 80 بلدا وإتاحة مجموعة متنامية من الأبحاث المعنية بكيفية ارتباط الإجراءات الحكومية الخاصة بالشركات من جهة بالنواتج الاقتصادية المحققة في البلدان من جهة أخرى. للمزيد من المعلومات عن سلسلة تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، يُرجى زيارة الموقع:
www.doingbusiness.org
. تابعونا على الفيسبوك:
http://www.facebook.com/DoingBusiness.org
.
نبذة عن مجموعة البنك الدولي
مجموعة البنك الدولي هي أحد أكبر مصادر التمويل والمعرفة في العالم للبلدان النامية. وتتألف المجموعة من خمس مؤسسات مترابطة، هي: البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA) ـ ويشكلان معاً البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID). وتلعب كل واحدة من هذه المؤسسات دوراً مميزاً في تحقيق رسالة مجموعة البنك المتعلقة بمكافحة الفقر وتحسين مستويات معيشة الناس في البلدان النامية. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة هذه المواقع على شبكة الإنترنت: www.worldbank.org، www.miga.org،
www.ifc.org
.
لتوجيه استفساراتكم الخاصة بكل منطقة حول تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2012، يُرجى الاتصال بـ:
أوروبا الوسطى والشرقية
Ilya Sverdlov، هاتف: +7 (495) 411-7555
بريد إلكتروني: isverdlov@ifc.org
آسيا الوسطى
Nezhdana Bukova، هاتف: +7 (985) 411-3986
بريد إلكتروني: nbukova@ifc.org
جنوب أوروبا
Slobodan Brkic، هاتف: +381 (11) 30-23-750
بريد إلكتروني: sbrkic@ifc.org
Kristyn Schrader، هاتف: +1 (202) 458-2736
بريد إلكتروني: kschrader@worldbank.org
شرق آسيا والمحيط الهادئ
Hannfried von Hindenburg، هاتف: +852 2509-8115
بريد إلكتروني: hvonhindenburg@ifc.org
Carl Hanlon، هاتف: +1(202) 473-8087
بريد إلكتروني: chanlon@worldbank.org
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي
Adriana Gomez، هاتف: +1 (202) 458-5204
بريد إلكتروني: agomez@ifc.org
Stevan Jackson، هاتف: +1 (202) 458-5054
بريد إلكتروني: Sjackson@worldbank.org
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
Riham Mustafa، هاتف: +202 (2) 4691-4230
بريد إلكتروني: rmustafa@ifc.org
Tina Taheri Moayed، هاتف: 1 (202) 473-1075
بريد إلكتروني: ttaheri@worldbank.org
جنوب آسيا
Minakshi Seth، هاتف: +91 (11) 4111-1058
بريد إلكتروني: mseth@ifc.org
Gabriela Aguilar، هاتف: +1 (202) 473-6768
بريد إلكتروني: gaguilar2@worldbank.org
جنوب أوروبا وغربها
Valerie Chevalier، هاتف: +33 (0) 1 40-69-3048
بريد إلكتروني: vchevalier@worldbank.org
Oliver Griffith، هاتف: +33 (6) 24-10- 2924
بريد إلكتروني: OGriffith@ifc.org
Andrea Engel، هاتف: +32 (2) 552-00-39
بريد إلكتروني: aengel@ifc.org
Derek Warren، هاتف: +44 (207) 592-8402
بريد إلكتروني: dwarren1@worldbank.org
أفريقيا جنوب الصحراء
Lucie Cecile Giraud، هاتف: +254 717 717 910
بريد إلكتروني: LGiraud@ifc.org
Aby K. Toure، هاتف: +1 (202)473-8302
بريد إلكتروني: Akonate@worldbank.org
