واشنطن العاصمة، 26 سبتمبر/أيلول 2007
ـ يِشير تقرير
ممارسة أنشطة الأعمال 2008
ـ وهو الخامس في سلسلة من التقارير السنوية التي يصدرها البنك الدولي بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية ـ إلى أن مصر احتلت موقع الصدارة في قائمة البلدان التي قامت بأكبر عدد من الإصلاحات على مستوى العالم في عام 2006/2007. وسبقت مصر بذلك البلدان الأخرى القائمة بالإصلاح على مستوى العالم وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تنفيذ إصلاحات تستهدف تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال التجارية، حيث حققت تحسينات في خمسة من بين المجالات العشرة التي خضعت للدراسة في هذا التقرير.
كما انضمت المملكة العربية السعودية ـ التي حلت في المرتبة السابعة من حيث سرعة الإصلاحات على مستوى العالم والثانية على مستوى هذه المنطقة ـ إلى مصاف البلدان الخمسة والعشرين المتصدرة لقائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال على مستوى العالم. وطبقت المملكة العربية السعودية إصلاحات في ثلاثة من بين المجالات العشرة التي درسها التقرير. كما سهلت إجراءات بدء النشاط التجاري (تأسيس الشركات) بدرجة ملحوظة عن طريق إلغاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لبدء النشاط التجاري، والذي كان يُعتبر أعلى حد لرأس المال على مستوى العالم.
هذا، وقد شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 25 إصلاحاً بشكل عام ـ منها 3 إصلاحات ذات أثر سلبي ـ في 11 بلداً من بلدانها. لكنها احتلت المركز الرابع على مستوى العالم على صعيد وتيرة وعدد الإصلاحات، حيث تلت منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، وجنوب آسيا، والبلدان المرتفعة الدخل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
قال مايكل كلين (
Michael Klein
)، نائب رئيس البنك الدولي/مؤسسة التمويل الدولية لشؤون شبكة تنمية القطاع المالي والقطاع الخاص، "يخلص هذا التقرير إلى أن العوائد على أسهم الملكية أعلى في البلدان القائمة بتنفيذ أكبر عدد من الإصلاحات.
فالمستثمرون يبحثون عن فرص استثمار مربحة، ويجدونها في البلدان القائمة بتنفيذ الإصلاحات – بصرف النظر عن مستوى تطورها الاقتصادي.
وكانت الأسواق الناشئة الكبيرة هي الأسرع في تنفيذ الإصلاحات: حيث تحسن ترتيب كل من مصر والصين والهند وفييتنام وتركيا بشكل ملموس في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال".
ويخلص هذا التقرير كذلك إلى أنه مع ازدياد عدد البلدان التي تقوم بتسهيل اللوائح التنظيمية الخاصة بممارسة أنشطة الأعمال، يزداد عدد أصحاب المشاريع والأعمال الذين يشرعون في مزاولة النشاط التجاري.
وإلى جانب مصر، فإن قائمة البلدان العشرة المتصدرة للإصلاحات هذا العام شملت حسب الترتيب كلاً من: كرواتيا، وغانا، وجمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة، وجورجيا، وكولومبيا، والمملكة العربية السعودية، وكينيا، والصين، وبلغاريا. وقامت البلدان القائمة بالإصلاح بتبسيط إجراءات بدء النشاط التجاري، وتدعيم حقوق الملكية، وتعزيز وسائل حماية المستثمرين، وزيادة إمكانية الحصول على الائتمان، وتيسير الأعباء الضريبية، وتسريع وتيرة التجارة عبر الحدود وتخفيض تكاليفها. وبصفة عامة، جرى اعتماد 200 إصلاحٍ ذي أثر إيجابي في 98 بلداً خلال الفترة بين إبريل/نيسان 2006 ويونيو/حزيران 2007.
قال سيميون
دجانكوف (
Simeon Djankov
)، المؤلف الرئيسي لهذا التقرير، " بينما تشهد بيئة أنشطة الأعمال تحسّناً على مستوى العالم، فإن أصحاب المشاريع والأعمال في الشرق الأوسط مازالوا يواجهون تحديات كبيرة". مضيفاً أن تلك التحديات " تتمثل في مجالات مثل وسائل حماية المساهمين أصحاب حصص الأقلية، وكفاءة المحاكم، وإجراءات وقوانين الإعسار". فعلى سبيل المثال، على صعيد مؤشر سهولة قيام المساهمين بإقامة الدعاوى القضائية، وهو أحد مكونات مؤشر حماية المستثمرين، حصلت إيران على صفر من 10، في حين حصلت المغرب على نقطة واحدة، والإمارات العربية المتحدة على نقطتين فقط. وفي لبنان، فإن الفصل في نزاع تجاري في أروقة المحاكم يستغرق حوالي 721 يوماً في المتوسط، وأما في الإمارات العربية المتحدة، فإن تلك العملية تضم 50 إجراءً من لحظة قيام المدعي برفع القضية وحتى لحظة السداد.
البلدان المتصدرة للإصلاح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
حسّنت
مصر ـ التي جاءت
في صدارة البلدان القائمة بالإصلاح على الصعيدين الإقليمي والعالمي ـ ترتيبها العالمي بصورة ملموسة في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وقد تميزت الإصلاحات فيها بالعمق.
حيث خفضت الحد الأدنى لرأس المال اللازم لبدء النشاط التجاري من 50 ألفاً إلى ألف جنيه مصري فقط، فضلا عن تخفيض الوقت والتكلفة المرتبطتين ببدء ممارسة النشاط التجاري بمقدار النصف.
وبالإضافة إلى ذلك، تم تخفيض رسوم تسجيل الملكية من 3 في المائة من قيمة الأملاك العقارية إلى مبلغ ثابت ومنخفض.
كما خففت من حدة الإجراءات البيروقراطية التي تواجه شركات البناء في الحصول على تصاريح البناء وتراخيصه.
ودشنت مجموعة جديدة من مجمعات خدمات الاستثمار الموحدة لخدمة التجار ورجال الأعمال في الموانئ المصرية، مما أدى إلى اختصار الوقت اللازم لمعاملات الاستيراد بواقع سبعة أيام والوقت المستغرق في إنهاء معاملات التصدير بواقع خمسة أيام.
وفضلاً عن هذا، أنشأت مصر مركزاً خاصاً جديداً للمعلومات الائتمانية من شأنه في المستقبل القريب تسهيل حصول المقترضين على الائتمان.
ألغت
المملكة العربية السعودية
، التي حلت في المركز الثاني في الإصلاحات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الشرط الخاص بالحد الأدنى من رأس المال، والذي بلغت نسبته 1057 في المائة من متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي في السنة، كما اختصرت الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري من 39 إلى 15 يوماً. ودشنت مركزاً تجارياً للمعلومات الائتمانية يصدر التقارير من ضمنها معلومات وبيانات عن مستوى المخاطر الائتمانية للشركات. كما سرعت من وتيرة التجارة عبر الحدود، مما أدى إلى تقليل عدد المستندات اللازمة للاستيراد، وخفضت الوقت اللازم للمناولة في الموانئ ومحطات مناولة البضائع بحوالي يومين لمعاملات الاستيراد والتصدير على حد سواء.
قامت
تونس
بحوسبة أرشيف ملفات سجلها العقاري، مما أدى إلى اختصار الوقت المستغرق لتسجيل عقار ما من 57 إلى 49 يوما.
وخفضت ضريبة أرباح الشركات من 35 إلى 30 في المائة. وألغت كذلك الحد الأدنى لحجم القرض في السجل العام للمعلومات الائتمانية بها، مما أدى إلى توسيع نطاق التغطية ليشمل جميع القروض.
إصلاحات أخرى جديرة بالذكر في هذه المنطقة
قامت
جيبوتي
بتسهيل إجراءات تسجيل الملكية. وقامت كذلك بتسريع إجراءات التجارة عبر الحدود عن طريق تبني نظام لإبلاغ بيان الحمولة عن طريق الإنترنت (
e-manifest system
)، مما ساعد على تسريع وتيرة التخليص الجمركي. وفتحت الطريق أمام مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات الموانئ.
قامت
إسرائيل
بإلغاء ضريبة الدمغة، وخفضت اشتراكات التأمينات الاجتماعية الخاصة بالموظفين، كما خفضت ضريبة أرباح الشركات بنسبة 3 في المائة، وقللت ضريبة القيمة المضافة من 17 في المائة إلى 16.5 في المائة. وانخفض كل من إجمالي سعر الضريبة المفروض على الشركات وعدد مرات الدفع.
قام
الأردن
بتحسين الخدمات المقدمة في مجمع الخدمات الموحد (
one-stop shop
) بالنسبة لتأسيس الشركات، حيث جمع بين إجراءات تسجيل الشركات، والتسجيل الضريبي، والعضوية في الغرفة التجارية في مكان واحد.
وأدى هذا الإصلاح إلى اختصار الوقت المستغرق لبدء النشاط التجاري من 11 إلى 10 أيام، والوقت الذي تستغرقه تلك العملية من 18 إلى 14 يوماً.
تم في
الكويت
تركيب نظام إلكتروني يربط بين جميع الهيئات والمصالح الحكومية المسؤولة عن إصدار الموافقات والتصديقات الفنية لتوصيل خدمات المرافق الجديدة.
وقامت الكويت كذلك بتوسيع نطاق المعلومات التي يجمعها المركز الكويتي الخاص للمعلومات الائتمانية.
أنشأ
المغرب
مجمع الخدمات الموحد لإصدار تراخيص البناء، مما أدى إلى اختصار فترات التأخير بالنسبة لشركات البناء بواقع 10 أيام. كما قام بتبسيط إجراءات التخليص الجمركي عن طريق تبني نظام التفتيش المستند إلى المخاطر.
خفضت
الضفة الغربية وقطاع غزة
الضرائب المفروضة ووسعت من نطاق تغطية السجل العام للمعلومات الائتمانية.
ومن الجدير بالذكر أن نسب النساء العاملات وصاحبات أنشطة الأعمال أكثر ارتفاعاً في البلدان التي تحتل مراتب عالية في قائمة سهولة أنشطة الأعمال. من جانبها، قالت داليا خليفة، المتحدثة باسم فريق إعداد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، " من شأن زيادة إصلاح اللوائح التنظيمية أن تؤدي إلى تحقيق مكاسب كبيرة وخاصة بالنسبة للنساء. فكثيراً ما تواجه النساء لوائح تنظيمية قد تكون موجهة في الأساس لحمايتهن، لكن تلك اللوائح تجبر النساء بدلاً من ذلك على الدخول في القطاع غير الرسمي من الاقتصاد، حيث لا يتمتعن سوى بقدر ضئيل من الأمان الوظيفي والمنافع الاجتماعية". فالعمل ليلاً محظور على النساء في الإمارات العربية المتحدة واليمن.
وينطبق الشيء نفسه حالياً على المرأة في الكويت بموجب قانون جديد تم إقراره في يونيه/حزيران 2007.
تجدر الإشارة إلى أن تقرير
ممارسة أنشطة الأعمال
2008 يقوم بترتيب 178 بلداً في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وللسنة الثانية على التوالي، احتلت سنغافورة المرتبة الأولى في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
ومن بين البلدان الأخرى الخمسة والعشرين التي شملتها تلك القائمة: نيوزيلندا، والولايات المتحدة، وهونغ كونغ (الصين)، والدانمرك، والمملكة المتحدة، وكندا، وأيرلندا، وأستراليا، وأيسلندا، والنرويج، واليابان، وفنلندا، والسويد، وتايلند، وسويسرا، وإستونيا، وجورجيا، وبلجيكا، وألمانيا، وهولندا، ولاتفيا، والمملكة العربية السعودية، وماليزيا، والنمسا. هذا، وقد شملت البلدان التي حظيت بترتيب متقدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كلاً من: المملكة العربية السعودية (23)، وإسرائيل (29)، والكويت (40)، وعُمان (49).
ويعتمد الترتيب التصنيفي للبلدان التي شملها هذا التقرير على 10 مؤشرات تدرس أنظمة أنشطة الأعمال، حيث تتبع الوقت والتكلفة اللازمين لاستيفاء الاشتراطات والمتطلبات الحكومية في مجالات تأسيس شركات ومنشآت الأعمال، وإجراءات التشغيل، والتجارة، والضرائب، وتصفية النشاط التجاري.
إلا أن هذا الترتيب التصنيفي لا يأخذ بعين الاعتبار سياسة الاقتصاد الكلي، ونوعية البنية الأساسية، وتقلب أسعار العملات، وتصورات المستثمرين، أو معدلات تفشي الجرائم.
ومنذ بدء صدور
تقرير ممارسة أنشطة الأعمال
في عام 2003، أصبح هذا التقرير مصدر معلومات مفيدة أعانت أكثر من 113 إصلاحاً في مختلف بلدان العالم.
