الخميس 3 مايو 2007 -
خطت مجهودات تبسيط إجراءات بدء المشروعات والتي تدعمها مؤسسة التمويل الدولية بالتعاون مع الحكومة المصرية، خطوة أخرى للأمام - اليوم - بافتتاح مركز استرشادي للهيئة العامة للتنمية الصناعية يطبق اللامركزية في تقديم خدماته. وسيسهم المكتب الجديد بالإسكندرية في خفض الوقت والجهد اللازمين للحصول على تراخيص المشروعات الصناعية التي كانت تستخرج في السابق من القاهرة. وبالإضافة إلى سهولة تعامل المستثمرين معه، سيقوم المركز الجديد بدمج تخصيص الأراضي وعملية إصدار الموافقات على المشروعات الصناعية، وكذلك دمج القيد في السجل الصناعي والإجراءات اللازمة للحصول على رخصة التشغيل.
يمثل الفرع الجديد للهيئة العامة للتنمية الصناعية جزءاً من مشروع تبسيط إجراءات بدء المشروعات في الإسكندرية، وهو شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحافظة الإسكندرية. ويدار هذا المشروع بواسطة مرفق الخدمات الاستشارية بمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
PEP-MENA
، ويسعى للبناء على مجهودات الإصلاح المستمرة في كل من الإسكندرية ومصر. ويدعم المشروع الشباك الواحد
OSS
التابع لهيئة الاستثمار في مصر ومشروع قطب النمو بالإسكندرية الخاص بالبنك الدولي بهدف تصميم إجراءات أكثر سهولة وشفافية للمستثمرين. وسيعمل ذلك على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في الإسكندرية عن طريق تحسين البيئة التنظيمية للأعمال والمشروعات. ومن المتوقع أن يتم تكرار هذا المشروع الاسترشادي في جميع أنحاء مصر.
وقال فرانك سيدر، كبير الخبراء الإستراتيجيين في
PEP- MENA
IFC
: "إن تبسيط إجراءات بدء المشروعات من شأنه زيادة الاستثمارات الخاصة في شركات تتميز بقدر أكبر من الإنتاجية والتنافسية". وأضاف: "وسيسهم هذا التعاون بين مؤسسة التمويل الدولية والحكومة المصرية في تعزيز النمو الاقتصادي، بما في ذلك خلق المزيد من فرص العمل والدخل في مصر."
ولقد عمل الشباك الواحد في الإسكندرية كمشروع استرشادي لمراكز مماثلة افتتحت في أنحاء متفرقة من البلاد، لاسيما في القاهرة والإسماعيلية وأسيوط. وتم تكرار الحلول الناجحة – مثل برنامج هيئة التنمية الصناعية – في مواقع أخرى للشباك الواحد، ومن المتوقع أن يتم تكرار هذا المشروع أيضاً في وقت قريب.
وتقود هيئة الاستثمار منهج مرحلي في إنشاءها المزيد من مواقع الشباك الواحد في البلاد. ويتم تبني هذا الأسلوب لضمان تلقي كل مركز من هذه المراكز ما يكفي من الموارد والعاملين ويخضع للمتابعة والمراقبة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
ففي المرحلة الأولى للإصلاح، يتمثل الهدف العام في تقليل الشروط الحالية وخفض عدد الإجراءات بنسبة 50% بالتعاون مع جميع الشركاء. وسيتم تبني أفضل الممارسات الدولية في الوقوف على الإجراءات التي يمكن تبسيطها بصورة أكبر.
وفي الشهر الماضي، كرم البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية السيد الدكتور محمود محي الدين، وزير الاستثمار لمجهوداته الرائدة في مجال الإصلاح في مصر. فعلى سبيل المثال، خفضت مصر مصروفات تسجيل المشروعات الجديدة بنسبة 40%، وطبقت سعر موحد لضريبة دخل الشركات يصل إلى 20%. وفي عام 2007، خفضت مصر الحد الأدنى من متطلبات رأس المال لتصل إلى 1000 جنيه مصري بدلاُ من 50 ألف جنيه، والوقت الذي يستغرقه بدء المشروعات بمقدار 12 يوم.
معلومات أساسية عن مؤسسة التمويل الدولية
تهتم مؤسسة التمويل الدولية – ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي- بتشجيع الأسواق المفتوحة والأسواق التنافسية في الدول النامية. وتدعم مؤسسة التمويل الدولية شركات القطاع الخاص المستدامة وغيرها من الشركاء لخلق المزيد من فرص العمل وتقديم الخدمات الأساسية، حتى تتاح للمواطنين فرصة الهروب من الفقر وتحسين حياتهم. وخلال العام المالي 2006، خصصت المنتجات المالية لمؤسسة التمويل الدولية تعهدات بقيمة تتعدي 65 مليار دولار أمريكي لتمويل استثمارات القطاع الخاص ونظمت قروضاً مشتركة بقيمة 25 مليار دولار إضافية لنحو 3531 شركة في 140 بلدا من البلدان النامية. وقدمت إدارة الخدمات الاستشارية التابعة لمؤسسة التمويل الدولية والشركاء من الجهات المانحة ما يربو على المليار دولار أمريكي لبرنامج دعم بناء المشروعات الصغيرة، وتسريع مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية وتحسين بيئة تمكين الأعمال وزيادة فرص الحصول على التمويل وتعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية. لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة
www.ifc.org
معلومات أساسية عن شراكة المشروعات الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمؤسسة التمويل الدولية
IFC PEP-MENA
تعتبر شراكة المشروعات الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمؤسسة التمويل الدولية مرفق للخدمات الاستشارية، تموله عدة جهات مانحة، ويدعم تنمية القطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتركز شراكة المشروعات الخاصة على تحسين بيئة تمكين الأعمال، وتعزيز الأسواق المالية، ودعم تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الخصخصة وشراكات القطاعين العام والخاص. ومنذ بدايتها وحتى العام المالي 2006، خصصت شراكة المشروعات الخاصة التزامات تربو على 20 مليون دولار أمريكي لمشروعات المساعدة الفنية والخدمات الاستشارية. وتمول أنشطتها مؤسسة التمويل الدولية بالاشتراك مع الدول المانحة التالية: كندا وفرنسا، وبنك التنمية الإسلامي، واليابان والكويت، وهولندا والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.
