بيروت، 19 يناير/كانون الثانى 2007 - نظمت مؤسسة التمويل الدولية، المنظمة المعنية بتنمية القطاع الخاص فى اليلاد النامية والتابعة لمجموعة البنك الدولي، مائدة مستديرة بعنوان "التمويل متناهى الصغر في مناخ ما بعد الأزمة" ، وذلك لتبادل الخبرة الدولية مع مؤسسات التمويل متناهى الصغر والبنوك اللبنانية. وكان مرفق المساعدة الفنية التابع لمؤسسة التمويل الدولية المتمثل في شراكة المشروعات الخاصة للشرق ا لأوسط وشمال أفريقيا، قد وجه الدعوة إلى مجموعة من الخبراء الدوليين ممن لديهم خبرة في مجال التمويل متناهى الصغر في المناطق المتأثرة بالصراعات والمعرضة للكوارث الطبيعية.
وتطرق المتحدثون إلى الدروس المستفادة من عمليات التمويل متناهى الصغر في أفغانستان والبوسنة والهرسك والعراق وباكستان والضفة الغربية وغزة. كما عرضت الجهات الرائدة فى مجال التمويل متناهى الصغر ابرز الجهود التى تمت في مرحلة ما بعد الأزمة منذ يوليو 2006. و دارت المناقشة بين ما يزيد عن 60 ممثلاً من المؤسسات المحلية للتمويل متناهى الصغر، والجهات المانحة والبنوك التجارية في لبنان حول المناهج المختلفة لخدمة السوق بشكل أفضل، واتفق المشاركون على دراسة السوق وتصميم منتجات تفي بالاحتياجات المالية المتغيرة للمقترضين. وأوضحت الخبرة الدولية من الضفة الغربية والبوسنة أن مؤسسات التمويل متناهى الصغر بحاجة إلى الاستمرار في الإقراض بصورة انتقائية في الوقت الذى تقوم فيه بإعادة بناء جودة محافظها المالية. إلى حانب ذلك، اتفق المشاركون على ضرورة إتباع المبادئ الرئيسية، مثل الحفاظ على جودة المحافظ المالية والتخطيط لاسترداد التكلفة، لضمان استدامة القطاع على المدى الطويل. وكذلك تم الاتفاق على أن المنخرطين فى هذا المجال على اختلاف أنواعهم بحاجة إلى التعاون فيما بينهم بشكل أكبر لدعم نمو قطاع التمويل متناهى الصغر في لبنان.
وأدركت مؤسسات التمويل متناهى الصغر ضرورة الانخراط في تخطيط الأعمال بصورة أكثر نشاطا من أجل التعامل مع الظروف المناوئة وسريعة التغير. وألقى المتحدثون الضوء على أهمية التدفقات النقدية الفورية في المناطق المتأثرة بغية إعادة الأنشطة الاقتصادية إلى سابق عهدها. كما أكد المشاركون على ان للجهات المانحة دوراً محورياً في إعادة بناء الاقتصاد، "عن طريق تحسين سبل الحصول على التمويل بالنسبة للمشروعات الصغيرة في لبنان.
وعلق مايكل إيسيكس، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، قائلا: "تلتزم مؤسسة التمويل الدولية بدعم لبنان عن طريق برنامجها لإعادة الإعمار. وتعد هذه المائدة المستديرة خطوة هامة لمساعدة قطاع التمويل متناهى الصغر المحلي، وهي جزء من مجهودات مؤسسة التمويل الدولية الأوسع نطاقا في البلاد. ويسعدنا بشكل خاص أننا تمكنا من تعزيز شبكة عملائنا الدولية بهدف تبادل الخبرات حول المبادرات ذات الصلة. وتشعر مؤسسة التمويل الدولية أن ذلك بإمكانه المساهمة في التنمية المبكرة للقطاع وفقا لأفضل الممارسات."
ووصفت ميادة بيدس، نائب رئيس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمجموعة "ديفالوبمنت انوفيشن جروب"، الحدث بأنه " سببا للسعادة الغامرة حيث تسنى لنا التفاعل مع الزوار الدوليين وتبادل الخبرات والمفاضلة بينها".
وأضاف يوسف فوزي، المدير التنفيذي "للمجموعة"، إحدى مؤسسات التمويل متناهى الصغر، قائلا: "كانت المائدة المستديرة مفيدة جدا، فلقد منحت مؤسسات التمويل متناهى الصغر الفرصة لمخاطبة الحاضرين من القطاع المصرفي. وتمكننا من التشديد على أهمية مساعدة هذا القطاع لكي يقف على قدميه مرة أخرى."
تعد مؤسسة التمويل الدولية، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي، أكبر ممول متعدد الأطراف للمشروعات الخاصة في البلدان النامية. وتقوم المؤسسة بتمويل استثمارات القطاع الخاص وتعبئة رأس المال في الأسواق المالية الدولية، ومساعدة عملائها في النهوض بالاستدامة الاجتماعية والبيئية، وتقديم المساعدة الفنية والمشورة للحكومات ومؤسسات الأعمال. وقدمت المؤسسة منذ إنشائها عام 1956 وحتى السنة المالية 2006إرتباطات تزيد على 56 مليار دولار أمريكي من أموالها لاستثمارات القطاع الخاص في العالم النامي، ونظمت قروضا مشتركة بقيمة 25 مليار دولار أمريكي لنحو 3531 شركة في 140 بلدا من البلدان النامية. وبدعم التمويل المقدم من المانحين، وفرت المؤسسة ما يربو على المليار دولار في مجال المساعدة الفنية والخدمات الاستشارية. لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة موقعنا
www.ifc.org
تعتبر شراكة المشروعات الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا PEP MENA التابعة لمؤسسة التمويل الدولية مرفق للمساعدة الفنية، تموله عدة جهات مانحة، ويدعم تنمية القطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتركز شراكة المشروعات الخاصة على تحسين بيئة تمكين الأعمال، وتعزيز الأسواق المالية، ودعم تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع شراكات القطاعين العام والخاص. ومنذ بدايتها وحتى العام المالي 2006، خصصت شراكة المشروعات الخاصة التزامات تربو على 20 مليون دولار أمريكي لمشروعات المساعدة الفنية والخدمات الاستشارية. وتمول أنشطتها مؤسسة التمويل الدولية بالاشتراك مع الدول المانحة التالية: كندا وفرنسا، وبنك التنمية الإسلامي، واليابان والكويت، وهولندا والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.
