القاهرة، 3 ديسمبر 2006 –
في إطار رحلته الأولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ التحاقه بمؤسسة التمويل الدولية في يناير 2006، قام النائب التنفيذي لرئيس مؤسسة التمويل الدولية لارس ثانيل بزيارة مجموعة الوادي في مصر
ليتفقد
كيف
تدعم
مؤسسة التمويل الدولية واحدة من أكبر شركات صناعة الدواجن في مصر.
ففي يونيو 2005 خصصت مؤسسة التمويل الدولية- ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي- استثمارات بقيمة 15 مليون دولار أمريكي لمجموعة الوادي من أجل إجراء التطويرات الضرورية لتحسين
كفاءة أدائها
في مجال الدواجن وإنتاج الأغذية والتوسع في مساحة مزارع الزيتون وزيادة صادرات
العبوات الزجاجية للأغذية
. ومن المتوقع أن يخلق هذا الاستثمار فرص عمل جديدة لما يقرب من 750 عامل متفرغ وغير متفرغ.
وقد ساهم
المكتب الإقليمي للمساعدات الفنية التابع لمؤسسة التمويل الدولية – شراكة المشروعات الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا –
فى تمويل
برنامجا يهدف إلى مساعدة مجموعة الوادي في استحداث الزراعة بجانب صناعات الدواجن ودعم إنتاجها من الأسمدة. كما ساعدت مؤسسة التمويل الدولية مجموعة الوادي في تنفيذ أفضل ممارسات الأمن الحيوي عندما هاجم مرض أنفلونزا الطيور مصر في بدايات عام 2006، حيث تعاونت مجموعة الوادي مع مؤسسة التمويل الدولية في عقد مؤتمر حول أنفلونزا الطيور في مصر بمشاركة ممثلين من قطاع صناعة الدواجن والحكومة المصرية لتبادل الدروس التشغيلية والتجارية القيمة.
وأثناء زيارته، علق ثانيل قائل: "تعد الأعمال الزراعية من أهم القطاعات في مصر، لأن الزراعة وحدها توفر ثلث إجمالي فرص العمل في الدولة. ويمكن لاستثمارات مؤسسة التمويل الدولية في هذا القطاع ودعمها الفني له أن تساعد في خلق فرص العمل ودفع النمو الاقتصادي. وإنه لمن دواعي سرور مؤسسة التمويل الدولية أن تستثمر في شركات مثل مجموعة الوادي
لما
لديها
من
ممولين
جديرين
بالتقدير
وإدارة قوية."
وقال موسى فريجي، رئيس الوادي القابضة: "إن انخراط مؤسسة التمويل الدولية في الصناعات الزراعية العالمية ومقاييسها رفيعة المستوى في مجال الأعمال من شأنه المساعدة في
اللإسراع
ب
عملية تطوير الوادي القابضة وصناعة الأغذية الدولية. فطوال 48 عاما
مضت
لعب شركاء مجموعة الوادي دورا محوريا في تنمية إنتاج الدواجن وصناعات الأغذية الحديثة في الدول العربية، و
هم
يعتزمون الاستمرار في بذل هذه المجهودات البناءة بدعم من مؤسسة التمويل الدولية."
وتؤكد هذه الزيارة على استمرار التزام مؤسسة التمويل الدولية تجاه تعاونها الوثيق مع مصر وتجاه تنمية القطاع الخاص والحد من الفقر وخلق فرص عمل في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. . وفي العام المالي 2006 فقط، خصصت منظمة التمويل الدولية
تمويل
ي
قدر بـ 81 مليون دولار أمريكي لثمانية مشروعات في مصر مقارنة بـ 44 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وبالنسبة لقطاع الصناعات الزراعية في مصر خصصت مؤسسة التمويل الدولية
تمويل
بإجمالي 29 مليون دولار أمريكي في العام المالي 2006 – 2007، منها 15 مليون دولار أمريكي في مجموعة الوادي و14 مليون دولار أمريكي في شركة سونت
SONUT
لتعبئة الزجاجات.
عن مؤسسة التمويل الدولية
تعد مؤسسة التمويل الدولية ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي أكبر ممول متعدد الأطراف للمشروعات الخاصة في البلدان النامية. وتقوم المؤسسة بتمويل استثمارات القطاع الخاص وتعبئة رأس المال في الأسواق المالية الدولية ومساعدة عملائها في النهوض بالاستدامة الاجتماعية والبيئية وتقديم المساعدة الفنية والمشورة للحكومات ومؤسسات الأعمال. قدمت المؤسسة منذ إنشائها عام 1956 وحتى السنة المالية 2006
ما
يزيد على 56 مليار دولار أمريكي من أموالها لاستثمارات القطاع الخاص في العالم النامي
كما
نظمت قروضا مشتركة بقيمة 25 مليار دولار أمريكي لنحو 3531 شركة في 140 بلدا من البلدان النامية. وبدعم التمويل المقدم من المانحين، وفرت المؤسسة ما يربو على المليار دولار في مجال المساعدة الفنية والخدمات الاستشارية. لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة موقعنا
www.ifc.org
عن شراكة المشروعات الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تعتبر شراكة المشروعات الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمؤسسة التمويل الدولية مرفق للمساعدة الفنية، تموله عدة جهات مانحة، ويدعم تنمية القطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أطلق المرفق في أكتوبر 2004 كجزء من مبادرة الشرق الأوسط الكبير لمجموعة الثمانية. وتركز شراكة المشروعات الخاصة على تحسين بيئة تمكين الأعمال وتعزيز الأسواق المالية ودعم تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الخصخصة وشراكات القطاعين العام والخاص. ومنذ بدايتها وحتى العام المالي 2006، خصصت شراكة المشروعات الخاصة التزامات تربو على 20 مليون دولار أمريكي لمشروعات المساعدة الفنية والخدمات الاستشارية. وتمول أنشطتها مؤسسة التمويل الدولية بالاشتراك مع الدول المانحة التالية: كندا وفرنسا وبنك التنمية الإسلامي واليابان والكويت وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
