القاهرة، 3 ديسمبر 2006 -
وقعت اليوم مؤسسة التمويل الدولية، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي، مع الحكومة المصرية أولى اتفاقياتها الاستشارية في مجال شراكة القطاعين العام والخاص لدعم ثلاثة مشروعات للبنية الأساسية. ويهدف مشروعا القاهرة الجديدة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى توفير مياه شرب آمنة وخدمات صرف صحي لسكان القاهرة الجديدة والمناطق المحيطة بها، بينما يسعى مشروع المدارس الجديدة إلى دعم الحكومة في الوفاء بالطلب المتزايد على المدارس في مصر.
و الجدير بالذكر أن خدمات المياه والصرف الصحي بحاجة إلى المزيد من الارتقاء بها ، لذا فهي تحتاج إلى استثمارات جديدة في القاهرة وباقي مناطق الجمهورية. وأشار تقرير التنمية البشرية المعني بالمياه لهذا العام، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى ضرورة وجود استراتيجيات تمويل مبتكرة طويلة المدى من أجل إحراز التقدم في مجال المياه والصرف الصحي . ويمثل الاستثمار في قطاعي المياه والصرف الصحي عاملا حيويا لمنطقة القاهرة الجديدة التي من شأنها التخفيف من ازدحام العاصمة و من المتوقع أن يزيد عدد سكان القاهرة الجديدة من 350 ألف نسمة إلى 2 مليون نسمة بحلول عام 2020. ومن المنتظر أن تصبح هذه المشروعات نموذجا يمكن تطبيقه على مشروعات أخرى في قطاع المياه.
أما مشروع المدارس يهدف إلى سد العجز في عدد المدارس في مصر. وقدرت الحكومة الحاجة إلى عدداً كبيراً من المدارس الابتدائية والثانوية لاستيعاب نمو السكان المطرد وسد العجز في المرافق التعليمية. لذا، فإن مؤسسة التمويل الدولية ستدعم الحكومة في تنفيذ مشروع شراكة القطاعين العام والخاص للمدارس الجديدة، والذي يتضمن بناء 300 مدرسة وإدارتها، بينما تظل الحكومة مسئولة عن التدريس وغير ذلك من الخدمات العامة. ويسعى هذا المشروع إلى تطوير جودة و فاعلية تكلفة البنية الأساسية للمدارس وصيانتها.
وقال لارس تانيل، النائب التنفيذي لرئيس مؤسسة التمويل الدولية: "تعتبر شراكة القطاعين العام والخاص نموذجا لأنشطة الأعمال التي تساعد على زيادة استثمارات القطاع الخاص في مجال البنية الأساسية من أجل الوفاء باحتياجات الاقتصاد الآخذ في النمو، وتطوير الخدمات العامة، لاسيما للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها".
واستعانت الحكومة بمؤسسة التمويل الدولية كمستشار لها لتساعدها في تنفيذ مشروعاتها الاسترشادية في مجال شراكة القطاعين العام والخاص، وجذب الاستثمارات الخاصة لتصميم هذه المشروعات الرائدة وتموليها وبنيها وشغلها وادارتها.
وأضاف تانيل: "وبوصفها مؤسسة معنية بتنمية القطاع الخاص وعضو في مجموعة البنك الدولي، تتمتع مؤسسة التمويل الدولية بخبرة تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات البنية الأساسية بصورة توازن بين الجدوى التجارية والصالح العام".
ووقع السيد تانيل اتفاقية الخدمات الاستشارية مع وزارة المالية أثناء زيارته الأولى لمصر والمنطقة منذ ان تولى منصبه فى مؤسسة التمويل الدولية في يناير 2006.
وتؤكد هذه الزيارة على استمرار التزام مؤسسة التمويل الدولية تجاه تعاونها الوثيق مع مصر وتجاه تنمية القطاع الخاص والحد من الفقر وخلق فرص عمل في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وخصصت منظمة التمويل الدولية في العام المالي 2006 فقط، ارتباطات تقدر بـ 81 مليون دولار أمريكي لثمانية مشروعات في مصر، مقارنة بـ 44 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
ويضم جدول أعمال السيد تانيل عقد مجموعة من اللقاءات مع المسئولين الحكومة و ممثلي القطاع الخاص المحلي والمجتمع المدني. وسيرافقه أثناء زيارته السيد مايكل إيسيكس، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية.
عن مؤسسة التمويل الدولية
تعد مؤسسة التمويل الدولية، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي، أكبر ممول متعدد الأطراف للمشروعات الخاصة في البلدان النامية. وتقوم المؤسسة بتمويل استثمارات القطاع الخاص وتعبئة رأس المال في الأسواق المالية الدولية، ومساعدة عملائها في النهوض بالاستدامة الاجتماعية والبيئية، وتقديم المساعدة الفنية والمشورة للحكومات ومؤسسات الأعمال. وقدمت المؤسسة منذ إنشائها عام 1956 وحتى السنة المالية 2006إرتباطات تزيد على 56 مليار دولار أمريكي من أموالها لاستثمارات القطاع الخاص في العالم النامي، ونظمت قروضا مشتركة بقيمة 25 مليار دولار أمريكي لنحو 3531 شركة في 140 بلدا من البلدان النامية. وبدعم التمويل المقدم من المانحين، وفرت المؤسسة ما يربو على المليار دولار في مجال المساعدة الفنية والخدمات الاستشارية. لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة موقعنا
www.ifc.org
عن شراكة المشروعات الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تعتبر شراكة المشروعات الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمؤسسة التمويل الدولية مرفق للمساعدة الفنية، تموله عدة جهات مانحة، ويدعم تنمية القطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أطلق المرفق في أكتوبر 2004 كجزء من مبادرة الشرق الأوسط الكبير لمجموعة الثمانية. وتركز شراكة المشروعات الخاصة على تحسين بيئة تمكين الأعمال، وتعزيز الأسواق المالية، ودعم تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الخصخصة وشراكات القطاعين العام والخاص. ومنذ بدايتها وحتى العام المالي 2006، خصصت شراكة المشروعات الخاصة التزامات تربو على 20 مليون دولار أمريكي لمشروعات المساعدة الفنية والخدمات الاستشارية. وتمول أنشطتها مؤسسة التمويل الدولية بالاشتراك مع الدول المانحة التالية: كندا وفرنسا، وبنك التنمية الإسلامي، واليابان والكويت، وهولندا والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.
