بيروت فى
24
يناير (كانون الثانى)
2006
-
وقَّعت مؤسسة التمويل الدولية (
IFC
)، وهى ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولى، صباح اليوم اتفاقية مع وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية بغرض تبسيط إجراءات تسجيل الشركات. وقد جرى التوقيع فى مقر المجلس الاقتصادى والاجتماعى وبحضور معالى وزير الاقتصاد والتجارة سامى حداد والمدير الإقليمى لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مايكل إيسكس.
وتعتبر هذا الاتفاقية نتاج جهود مشتركة بدأت فى شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضى، استناداً إلى مبادرة معالى الوزير حداد، فى محاولة للتغلب على العقبات البيروقراطية التى تعيق نمو قطاع الأعمال وجذب الاستثمارات فى لبنان. من ناحية أخرى تم عقد مؤتمر حول هذا الموضوع فى شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام
2005
، حيث استعرض النتائج التى وردت فى التقرير السنوى الخاص تحت عنوان "القيام بالأعمال" (
Doing
Business
) الصادر عن البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية. وقد توصل المؤتمر إلى أن عملية البدء فى مشروع ما وخاصة إنشاء الشركات يجب أن تكون الحلقة الرئيسية لعملية الإصلاح فى لبنان، حيث إنها تمثل عائقاً رئيسياً أمام المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
ويهدف المشروع إلى تخفيف العبء التنظيمى عن القطاع الخاص وبصورة خاصة المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم من خلال إعادة هيكلة شاملة للإجراءات المتعلقة بتسجيل الشركات وتقليل تكاليف هذه الإجراءات والوقت الذى تستغرقه بهدف تشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية فى البلاد. وستحاول مؤسسة التمويل الدولية بالتوافق مع هذا الإجراء، أن تقوم برفع مستوى الوعى فيما يتعلق بإصدار التراخيص والإجراءات الأخرى والتى يتعين على المستثمرين التقيد بها، بهدف توسيع خطة الإصلاح. والهدف الأسمى لكل تلك الفعاليات هو تحسين عناصر الجذب التى تتمتع بها لبنان كموقع للاستثمارات الخاصة فى المنطقة.
ويتكون المشروع من ثلاثة عناصر رئيسية، وتتضمن: خريطة تفصيلية للعمليات التنظيمية لتسجيل الشركات واستقصاءات لعينة من المؤسسات، وتقييم وإعادة تشكيل العمليات، بما فى ذلك مراجعة القوانين واللوائح ذات العلاقة، وتنفيذ الإجراءات الإدارية الجديدة وتأمين بناء القدرات لموظفى الخدمة المدنية كتطبيق عملى لهذه الإجراءات.
وقد علق الوزير/ حداد على هذا المشروع بقوله "إنه يعتبر ضرورة لتشجيع الاستمارات فى لبنان ودفع عجلة الاقتصاد اللبنانى للأمام فى اتجاه النمو والتنمية المستدامة." وقد أكد أيضاً على أهمية مراجعة الإجراءات البيروقراطية الخاصة بالتسجيل أو إصدار التراخيص على المستوى المحلى، مع دعم كافة الأطراف ذات العلاقة فى القطاعين العام والخاص. كما دعا الوزير حداد إلى توحيد الجهود المشتركة لكافة الوزارات المعنية ورجال الأعمال والمؤسسات.
وتجدر الإشارة إلى أن حافظة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية فى لبنان تبلغ حوالى
31
مليون دولار أمريكى. وتوزع الاستثمارات بين عدد من القطاعات المختلفة، بما فى ذلك القطاع المالى، حيث تقوم مؤسسة التمويل الدولية بتقديم خطوط الاعتماد لتمويل التجارة، وتقديم القروض للمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وتمويل مشروعات الإسكان. وتضم القطاعات الأخرى التى نشطت فيها مؤسسة التمويل الدولية فى لبنان قطاعات الزراعة ومواد البناء والسياحة وأخيراً قطاع التعليم.
وبالإضافة إلى مشروع تبسيط إجراءات تسجيل الشركات الموقَّع اليوم، فقد أكملت مؤسسة التمويل الدولية مؤخراً أحد مشروعات الخصخصة فى القطاع المالى ومشروعاً آخر يركز على إدارة الشركات. علاوة على ذلك تعمل مؤسسة التمويل الدولية فى الوقت الراهن على إعداد دراسة استقصائية لمشروعات حوكمة الشركات فى القطاع المالى.
ويقوم بتنفيذ هذه البرامج شراكة المشروعات الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (
PEP-MENA
)، مرفق المساعدة الفنية التابع لمؤسسة التمويل الدولية الذى يدعم تنمية القطاع الخاص فى المنطقة. وتركز شراكة المشروعات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تطوير إمكانات قطاع الأعمال والبيئة التنظيمية فى دول المنطقة؛ وتدعيم القطاع المالى وتعزيز نمو المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم وخدماتها المعاونة مثل منظمات الأعمال والمؤسسات الاستشارية والمساعدة فى إعادة تشكيل وخصخصة المؤسسات المملوكة للدولة؛ وتطوير قطاع خاص قادر على البقاء والاستمرارية ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبصورة خاصة فى مجالات البنية التحتية.
وتهدف مؤسسة التمويل الدولية إلى تعزيز استثمارات القطاع الخاص بشكل مستديم فى الدول النامية، بغرض المساعدة على الحد من الفقر وتحسين حياة الفرد. وتقوم مؤسسة التمويل
الدولية بتمويل استثمارات القطاع الخاص فى دول العالم النامى، وتنمية رؤوس الأموال فى الأسواق المالية الدولية، ومساعدة عملائها على التنمية الاجتماعية والبيئية المستدامة، وتوفير المساعدة الفنية والمشورة للحكومات وقطاعات الأعمال. ومنذ تأسيسها عام
1956
وحتى العام المالى
2005
، خصصت مؤسسة التمويل
الدولية أكثر من
49
مليار دولار من مخصصاتها المالية وقامت بتقديم
24
مليار دولار كقروض مشتركة لعدد
3319
شركة فى
140
دولة من دول العالم النامى. من ناحية أخرى فقد بلغت حافظة مؤسسة التمويل
الدولية الملتزم بها على مستوى العالم
19.3
مليار دولار حتى العام المالى
2005
لحسابها الخاص ومبلغ
5.3
مليار دولار مخصصة للمشاركين فى قروض مشتركة. لمزيد من المعلومات فضلا زيارة موقع المؤسسة
www.ifc.org
.
