واشنطن، 20 أكتوبر/تشرين الأول 2011 ـ أعلنت مجموعة البنك الدولي اليوم أن 11 من بين 18 بلداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قامت في العام الماضي بإدخال تحسينات على الإجراءات الحكومية المنظمة للشركات المحلية تيسيراً على أصحاب المشاريع، وذلك على الرغم من حالة عدم اليقين السياسية والاقتصادية التي تسود المنطقة.
جاء ذلك في تقرير جديد للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية صدر اليوم بعنوان "ممارسة أنشطة الأعمال في عالم أكثر شفافية 2012"، وهو التاسع في سلسلة تقارير ممارسة أنشطة الأعمال التي تُعنى ببحث ودراسة الإجراءات الحكومية المطبقة على الشركات المحلية طوال مراحل حياتها في 183 بلداً. ويرتب التقرير البلدان على أساس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 10 مجالات إجرائية، مثل بدء النشاط التجاري (تأسيس الشركات وتشغيلها)، وتسوية حالات الإعسار، وإنفاذ العقود. وقد توسعت منهجية التقرير هذا العام لتشمل مؤشرات الحصول على الكهرباء.
ووفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2012، حقق المغرب أكبر تحسن في الإجراءات الحكومية المنظمة لعمل الشركات مقارنة بباقي بلدان العالم، حيث صعد في الترتيب العام بواقع 21 مركزا ليصل إلى المركز 94، وذلك نتيجة لقيامه بتبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء، وتسهيل الأعباء الإدارية للامتثال للنظام الضريبي، وزيادة سبل الحماية لأصحاب حصص الأقلية. يُذكر أن المغرب قد قام بتطبيق 15 إصلاحاً في الإجراءات المنظمة لعمل الشركات منذ عام 2005.
ووجد التقرير أن ستة من بين 18 إصلاحاً إجرائياً قامت بها بلدان المنطقة أدت إلى تسهيل تأسيس الشركات؛ فعلى سبيل المثال، قام الأردن بتخفيض الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لبدء نشاط تجاري جديد، في حين أدى نظام الشباك الواحد الجديد الذي طبقته سلطنة عمان تيسيراً على أصحاب المشاريع إلى اختصار الوقت اللازم لتأسيس الشركات من سبعة إلى ثلاثة أيام.
من جهة أخرى، حافظت المملكة العربية السعودية على تصدُّرها لبلدان المنطقة، حيث احتفظت بالمرتبة الثانية عشرة في الترتيب العالمي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وطبقت قطر أول إصلاحات لها منذ عام 2005، وصعدت إلى المركز 36 في الترتيب العالمي بعد تحسين نظام معلوماتها الائتمانية. وقامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتبسيط ا الاجراءات لتأسيس الشركات، وحسنت ترتيبها إلى المركز 33.
توضح البيانات الجديدة التي أوردها التقرير أن بإمكان المنطقة تحسين سبل الحصول على المعلومات المتعلقة بالإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال. وفي هذا الصدد، قالت داليا خليفة، المستشارة بإدارة المؤشرات والتحليلات العالمية بمجموعة البنك الدولي: "من شأن تقوية المؤسسات وتحسين إتاحة الحصول على المعلومات تسهيل عمل أصحاب المشاريع بالمنطقة، إذ يضطر أصحاب المشاريع في الوقت الحالي، في أكثر من نصف بلدان المنطقة، إلى مقابلة أحد المسؤولين الحكوميين لمعرفة جداول الرسوم أو المستندات المطلوبة كي يتمكن من استيفاء العديد من إجراءات الأعمال. ومما لا شك فيه أن بإمكان مبادرات الحكومة الإلكترونية المساعدة في تخفيف الأعباء البيروقراطية عن كاهل أصحاب المشاريع عن طريق طرح حلول شفافة وقابلة للاستمرار".
الجدير بالذكر أن 17 بلداً بالمنطقة قد تمكنت على مدى السنوات الست الأخيرة من جعل بيئتها الإجرائية أكثر ملاءمة بالنسبة للشركات. وتعليقاً على ذلك، قال أوغستو لوبيز كلاروس، مدير إدارة المؤشرات والتحليلات العالمية بمجموعة البنك الدولي: "من شأن زيادة كفاءة الإجراءات الحكومية المنظمة لعمل الشركات وتسهيل الاطلاع عليها أن يزيد فرص النمو الاقتصادي. ويمكن لبلدان المنطقة، من خلال تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، أن تتيح الأمل لأصحاب المشاريع الذين يشكلون القوة الدافعة وراء خلق الوظائف".
نبذة عن سلسلة تقارير ممارسة أنشطة الأعمال
يقوم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بتحليل الإجراءات الحكومية المطبقة على منشآت الأعمال في أحد البلدان أثناء مختلف مراحل عملها، ومنها: بدء النشاط التجاري (تأسيس الشركات وتشغيلها)، والتجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب، وتسوية حالات الإعسار ويستند الترتيب الكلي لمؤشرسهولة ممارسة أنشطة على 10 مؤشرات ويغطي 183 بلدا. ويتم احتساب مرة أخرى ترتيب العام السابق للأخذ بعين الاعتبار إضافة مؤشرات جديدة، والتصويبات للبيانات، والتغيرات في منهجية المؤشرات الحالية وذلك لتقديم مقارنة ذات مغزى مع الترتيب الجديد لهذا العام. ولكن التقرير لا يقيس بيئة أنشطة الأعمال من جميع جوانبها التي تهم الشركات والمستثمرين . فعلى سبيل المثال، لا يقيس التقرير العوامل المتعلقة بالأوضاع الأمنية، أو استقرار الاقتصاد الكلي، أو الفساد، أو مستوى مهارات القوى العاملة، أو متانة الأنظمة المالية. وقد أدت النتائج التي توصل إليها التقرير إلى إثراء الحوار والنقاش على صعيد السياسات في أكثر من 80 بلدا وإتاحة مجموعة متنامية من الأبحاث المعنية بكيفية ارتباط الإجراءات الحكومية الخاصة بالشركات بالنواتج الاقتصادية المحققة في البلدان. للمزيد من المعلومات عن سلسلة تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، يُرجى زيارة الموقع:
www.doingbusiness.org
. تابعونا على الفيس بوك:
http://www.facebook.com/DoingBusiness.org
.
نبذة عن مجموعة البنك الدولي
مجموعة البنك الدولي هي أحد أكبر مصادر التمويل والمعارف في العالم للبلدان النامية. وتتألف المجموعة من خمس مؤسسات مترابطة، هي: البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA) ـ ويشكلان معاً البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID). وتلعب كل واحدة من هذه المؤسسات دوراً مميزاً في تحقيق رسالة مجموعة البنك المتعلقة بمكافحة الفقر وتحسين مستويات معيشة الناس في البلدان النامية. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة هذه المواقع على شبكة الإنترنت: www.worldbank.org، www.miga.org،
www.ifc.org
.
لتوجيه استفساراتكم حول تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2012، يُرجى الاتصال بـ:
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
Riham Mustafa، هاتف: +202 (2) 4691-4230
بريد إلكتروني: rmustafa@ifc.org
Tina Taheri Moayed، هاتف: 1 (202) 473-1075
بريد إلكتروني: ttaheri@worldbank.org
