تونس فى 13 إبريل 2006
–
افتتحت اليوم مؤسسة التمويل الدولية، وهى ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولى، ومركز المرأة العربية للتدريب والبحث الذى يتخذ من تونس مقراً له مشروع بحث إقليمى حول تطوير قدرات المرأة على تنظيم المشروعات ومباشرة الأعمال الحرة فى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعتبر المشروع مناسبة لاجتماع مؤسسات سيدات الأعمال ومراكز البحوث الأخرى من خمس دول فى المنطقة. ويتم تنفيذ هذا المشروع من قبل برنامج تطوير قدرات النوع الاجتماعى على تنظيم المشروعات والمشاركة فى الأعمال الحرة، التابع لمؤسسة التمويل الدولية.
ويسعى المشروع إلى تزويد المؤسسات فى كل من البحرين والأردن ولبنان وتونس والإمارات العربية المتحدة بأحدث وسائل البحث والنتائج التى تم التوصل إليها والتى ستمكن مؤسسات سيدات الأعمال ومراكز البحث الأخرى من التعرف على ومراجعة تطوير قدرات المرأة على تنظيم المشروعات والمشاركة فى الأعمال الحرة من أجل تطوير القطاع الخاص وتحقيق النمو الاقتصادى.
تقول الدكتورة/منى خلف
–
أستاذ الاقتصاد بالجامعة اللبنانية الأمريكية "سيتناول هذا المشروع موضوع نقص المعلومات الخاصة بسيدات الأعمال فى لبنان/ حيث سيوفر لنا البيانات التى نحتاج إليها فيما يتعلق بالدور الجوهرى الذى تلعبه المرأة فى الاقتصاد." وتتفق جمعية سيدات الأعمال اللبنانيات على أن هناك حاجة لمزيد من المعلومات حول متطلبات سيدات الأعمال فى البلاد. وتضيف الدكتورة/ ليلى كرامي، رئيسة الجمعية:"سوف يدعم هذا المشروع الشراكات فيما بين المجموعات المختلفة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيؤدى هذا المدخل الإقليمى لبناء القدرات إلى التقاء البحوث والخبراء فى مجال الأعمال، كما أن عدد شبكات الأعمال الخاصة بسيدات الأعمال فى المنطقة سوف يزداد بصورة مؤكدة".
وسوف تركز المبادرة الأساسية على المتضمنات العملية وستعمل على صياغة التوصيات الخاصة بالسياسة بهدف تحسين إمكانيات وصول المرأة إلى خدمات الأعمال وشبكات العمل ومصادر التمويل. وسوف يتم إنشاء شبكة عمل بحثية فيما بين القائمين على صياغة السياسات والمؤسسات المالية والجهات التى تقدم البرامج التدريبية ووسائل الإعلام. وسوف يستخدم المشروع منهج تقييم برنامج تطوير قدرات النوع الاجتماعى على تنظيم المشروعات والمشاركة فى الأعمال الحرة ومجموعة وسائل خاصة لتحديد الفرص الخاصة للمساعدة الفنية وبرامج التدريب وتداخلات السياسة.
وتمثل مؤسسة التمويل الدولية ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولى ويقع مقرها الرئيسى فى العاصمة
الأمريكية واشنطن. وتقوم مؤسسة التمويل الدولية بتنسيق أنشطتها مع المؤسسات الأخرى التابعة لمجموعة البنك الدولى، ولكنها تعتبر مستقلة من الناحية القانونية والمالية. حيث تقوم الدول الأعضاء بها والبالغ عددها 178 دولة بسداد حصصها فى رأس المال وتقوم مجتمعة بصياغة وتقرير السياسات الخاصة بها.
وتتمحور مهمة مؤسسة التمويل
الدولية
(
www.ifc.org
)
حول تعزيز استثمارات القطاع الخاص بشكل مستديم فى الدول النامية، بغرض المساعدة على الحد من الفقر وتحسين حياة الفرد. وتقوم مؤسسة التمويل
الدولية بتمويل استثمارات القطاع الخاص فى دول العالم النامى، وتعبئة رؤوس الأموال فى الأسواق المالية الدولية، ومساعدة عملائها على تطوير الاستدامة المالية والبيئية، وتوفير المساعدة المالية والمشورة للحكومات وقطاعات الأعمال. ومنذ تأسيسها عام 1956 وحتى العام المالى 2005، خصصت مؤسسة التمويل
الدولية أكثر من 49 مليار دولار من مخصصاتها المالية وقامت بتقديم 24 مليار دولار كقروض مشتركة لعدد 3319 شركة فى 140 دولة من دول العالم النامى. من ناحية أخرى فقد بلغت حافظة مؤسسة التمويل
الدولية الملتزم بها على مستوى العالم 19.3 مليار دولار في العام المالى 2005 لحسابها الخاص ومبلغ 5.3 مليار دولار مخصصة للمشاركين فى قروض مشتركة.
وتمثل شراكة المؤسسات الخاصة مرفق المساعدة الفنية للمؤسسة المالية الدولية التى تدعم تنمية القطاع الخاص فى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث تركز على تطوير قطاع الأعمال؛ وبيئته التنظيمية وتدعيم القطاع المالى؛ وتعزيز نمو المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم وخدماتها المعاونة، مثل منظمات الأعمال والمؤسسات الاستشارية والمساعدة فى إعادة تشكيل وخصخصة المؤسسات المملوكة للدولة؛ وتطوير قطاع خاص قادر على البقاء والاستمرارية ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص خاصة فى مجالات البنية التحتية.
