جدة، ٍ27 ديسمبر 2006 –
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية – ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي – والهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية، اليوم، اختيار الفائز بمناقصة عقد امتياز طويل الأجل لإنشاء محطة تحلية لمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.
وجدير بالذكر، أن مؤسسة التمويل الدولية قد قامت بتقديم المشورة للهيئة العامة للطيران المدني وساعدتها في تصميم هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقا لاتفاقية امتياز طويلة الأجل بنظام
البناء ونقل الملكية والتشغيل
مع شريك من القطاع الخاص يتم اختياره من خلال مناقصة تنافسية. ويعتمد المطار حاليا على محطات تحلية متهالكة وقديمة، وبالتالي فما تنتجه من المياه لا يمكن التعويل على جودته بالإضافة إلى تكلفتها المرتفعة. وبموجب هذه الاتفاقية التي تصل مدتها إلى 20 عاما، سيقوم صاحب الامتياز بإحلال هذه المحطات بمحطة جديدة لتحلية المياه تصل طاقتها الاستيعابية الأولية إلى 30 ألف متر مكعب من مياه الشرب يوميا.
ولقد وقع الاختيار على الكونسورتيوم الذي تقوده شركة SETE اليونانية للخدمات الفنية بالمملكة العربية السعودية من بين ستة عطاءات، تم المفاضلة بينها على أساس أقل سعر مقدم. فالسعر الذي طرحه العطاء الفائز بالمناقصة سيوفر للهيئة العامة ما يقرب من 12 مليون دولار أمريكي سنويا.
وقال برنارد شيهان، مدير الخدمات الاستشارية في مؤسسة التمويل الدولية: "إن مشاركة القطاع الخاص في هذا المشروع من شأنها أن تعود بالنفع على مستخدمي المطار، كما أنها ستساهم في خفض تكلفة المياه بشكل كبير، واستخدام أفضل الممارسات الدولية في تشغيل محطة تحلية المياه المالحة، مما يؤدي إلى توفير إمدادات مياه مستمرة للمطار وتحسين جودتها."
وأضاف عبد الله الرحيمي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني: "تشهد الهيئة العامة حاليا تحولا سريعا تجاه إضفاء طابع الشركات على أعمال الهيئة وذلك وصولا للهدف العام المتمثل في تحقيق الاستغلال التجاري الكامل. فهذا المشروع بالإضافة إلى مشروع آخر يهدف إلى توسعة صالة الحجاج بمطار جدة وتطويرها يعدان ركنا رئيسيا في توجهنا نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص في أنشطتنا. ويأتي مشروع تحلية المياه في توقيت مناسب للغاية، حيث أنه سيمكننا من الوفاء بالطلب المتزايد على المياه. إنه الخطوة الأولي ضمن إطار إستراتيجيتنا الأوسع نطاقا للتركيز على عملنا الأساسي المتعلق بالملاحة الجوية."
وعلق مايكل إيسيكس، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة التمويل الدولية، قائلا: " إن مشاركتنا في هذه الاتفاقية الناجحة تتماشى مع إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية لدعم دور القطاع الخاص والنهوض به، وتوفير خدمات القيمة المضافة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك المملكة العربية السعودية."
معلومات أساسية عن مؤسسة التمويل الدولية
تعد مؤسسة التمويل الدولية، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي، أكبر ممول متعدد الأطراف للمشروعات الخاصة في البلدان النامية. وتقوم المؤسسة بتمويل استثمارات القطاع الخاص وتعبئة رأس المال في الأسواق المالية الدولية، ومساعدة عملائها في النهوض بالاستدامة الاجتماعية والبيئية، وتقديم المساعدة الفنية والمشورة للحكومات ومؤسسات الأعمال. وقدمت المؤسسة منذ إنشائها عام 1956 وحتى السنة المالية 2006إرتباطات تزيد على 56 مليار دولار أمريكي من أموالها لاستثمارات القطاع الخاص في العالم النامي، ونظمت قروضا مشتركة بقيمة 25 مليار دولار أمريكي لنحو 3531 شركة في 140 بلدا من البلدان النامية. وبدعم التمويل المقدم من المانحين، وفرت المؤسسة ما يربو على المليار دولار في مجال المساعدة الفنية والخدمات الاستشارية. لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة موقعنا
www.ifc.org
