القاهرة – مصر، في 12 أبريل 2010 :
دعا اليوم لارس ثنل نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية - عضو مجموعة البنك الدولي - إلى مزيد من استثمارات القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية في مصر وعلى امتداد الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيراً بأن هذه الاستثمارات ستساعد على دعم نمو اقتصادي واسع النطاق في تلك المناطق وستؤدي إلى تحسين الخدمات لتلبية احتياجات النمو السكاني المتسارع.
وأوضح ثنل خلال كلمته التي ألقاها في ندوة عن شراكة القطاع العام والخاص نظمتها مؤسسة التمويل الدولية بأن "البنية التحتية هي قطاع حيوى من أجل التنمية والحد من الفقر، ويتطلب مبالغ طائلة من الاستثمار في البلدان النامية. وتعمل مؤسسة التمويل الدولية على مساعدة الحكومات على إتاحة فرص استثمارية توازن بين مصالح المستثمرين من القطاع الخاص مع التأكد في الوقت نفسه من تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية طويلة الأجل للمجتمع.
وركزت الندوة في مناقشاتها على قطاع النقل وبشكل خاص تطوير المواني. وشهدت الندوة العديد من المختصين مثل شركات القطاع الخاص العاملة بالمواني، وهيئات المواني، وكبار المسئولين بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء لبحث الفرص التي اتاحتها شراكات القطاع العام والخاص.
واستضافت مؤسسة التمويل الدولية الندوة بالمشاركة مع اتحاد البنية الأساسية لأفريقيا، وبنك التنمية الإسلامي، وديف كو وهو برنامج لجهات مانحة متعددة الأطراف تابع لمجموعة تنمية البنية الأساسية الخاصة.
وقال اليكس روجامبا، منسق اتحاد البنية الأساسية لأفريقيا، "إن الاقتصاد الأفريقى مرتبط ارتباط شديد مع تطوير البنية الأساسية للقارة. وكما ذكرت دراسة البنية التحتية لأفريقيا، يجب تعزيز أنظمة الموانئ فى أفريقيا حتى تستطيع استيعاب تزايد حجم التجارة، وتوفير وسائل نقل إقليمية أفضل. وسيهدف ذلك إلى الحد من التكاليف الحالية المرتفعة والتأخير في نظام الميناء. وسيواصل الاتحاد التركيز على تسهيل تمويل البنية الأساسية في أفريقيا، بما في ذلك الاستثمار في القطاع الخاص ".
وتعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أقل منطقة على مستوى العالم لإستثمارات القطاع الخاص في مجال البنية الاساسية. كما أشارت دراسة أخيرة للبنك الدولي إلى حاجة "منطقة أفريقيا جنوب الصحراء" إلى استثمارات سنوية تبلغ 93 مليار دولار في مجال البنية الأساسية لتلبية الاحتياجات.
وساعدت مؤسسة التمويل الدولية في الفترة الأخيرة على إتمام أول عملية للشراكة بين القطاع العام والخاص في مصر، تتمثل في محطة لمعالجة الصرف الصحي في القاهرة الجديدة، وهى إحدى المدن الجديدة بالقرب من العاصمة، كما ساعدت المؤسسة علي بناء قطاع النقل في الأردن والسعودية وتونس من خلال دعم هيكل شراكة القطاع العام والخاص للقيام بتحسين وبناء المطارات.
وفي منطقة "أفريقيا جنوب الصحراء" ساعدت مؤسسة التمويل الدولية في دعم اتفاقية امتياز مدتها خمسة وعشرين عاماً لبناء محطة حاويات جنوب وارف بين حكومة بنين وشركة "جروبمنت بالور" تهدف إلى زيادة حركة التجارة بين الدول غير الساحلية بغرب أفريقيا ودول العالم. وفي نفس السياق، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية في السنغال مبلغ 750,000 دولار في "كومسال دي سانت لويس" وهي محطة كهرباء تابعة مملوكة بالكامل لمرفق كهرباء الحكومة المغربية لتوفير الطاقة الكهربائية لعشرين الف أسرة ريفية في ثلاثمائة قرية.
نبذة عن مؤسسة التمويل الدولية IFC
مؤسسة التمويل الدولية IFC ، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، تخلق الفرص للأفراد للإفلات من الفقر وتحسين ظروفهم المعيشية. و تعمل مؤسسة التمويل الدولية IFCعلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في البلدان النامية من خلال دعم تنمية القطاع الخاص، وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة، وتقديم خدمات استشارية وخدمات تخفيف المخاطر لمؤسسات الأعمال والحكومات. وبلغ إجمالي حجم الاستثمارات الجديدة للمؤسسة في السنة المالية 2009 ما قيمته 14.5 مليار دولار، مما ساعد على توجيه رؤوس الأموال إلى البلدان النامية أثناء الأزمة المالية . للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع مؤسسة التمويل الدولية IFC على شبكة الإنترنت:
www.ifc.org
.
