رام الله، الضفة الغربية وغزة، 14 مارس 2018 –
أعلنت اليوم كل من مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي والوكالة الدولية لضمان الإستثمار، بمشاركة من الحكومة الكندية، عن دعمهم لإنشاء محطة للطاقة الشمسية تقدر تكلفتها ب 12 مليون دولار وذلك للمساهمة في سدّ الفجوة الكبيرة في إمدادات الطاقة والمساعدة في خلق فرص العمل في قطاع غزة. وتعد هذه المحطة أول مشروع طاقة يتم تمويله من القطاع الخاص في غزة منذ أكثر من عقد من الزمن.
سيعمل هذا الاستثمار المشترك على مساعدة شركة فلسطين للاستثمار العقاري "بريكو"، الذراع الاستثماري لمجموعة "باديكو القابضة"، على بناء وتشغيل وصيانة محطة للطاقة الكهروضوئية بقدرة 7 ميغاواط على تقام على الأسطح في مدينة غزة الصناعية. وستوفر هذه المحطة الطاقة المطلوبة إلى 32 مصنعًا في المدينة الصناعية، والتي تعد المنطقة الصناعية الوحيدة في القطاع. وسيتم توفير الطاقة بسعر أقل من سعرها الحالي بنسبة 10 في المئة وأقل من تكلفة سعر توليد الطاقة باستخدام مولدات الديزل بنسبة 50 في المئة. ومن المتوقع أن يساهم المشروع في خلق 800 وظيفة مباشرة وغير مباشرة بفضل الطاقة التي سيوفرها للمصانع في المدينة بسعر أقل وبجودة أعلى.
وأشار بشار المصري، عضو مجلس الإدارة بمجموعة باديكو القابضة، إلى أن المشروع يأتي في وقت حرج يمر به قطاع غزة؛ إذ تعاني محطة توليد الطاقة الوحيدة في القطاع من نقصٍ في الوقود، ومن تقادم خطوط التغذية ومن الأضرار الناجمة عن الحروب الثلاثة التي شهدها قطاع غزة في العقد الماضي. وأضاف: "إن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار استراتيجية "باديكو القابضة" للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وتعزيزاً لاستثماراتها في المدن الصناعية وتحديدا في قطاع غزة، الأمر الذي سيساهم في توفير مصدر مستدام للكهرباء في مدينة غزة الصناعية على مدار 24 ساعة"
قبل السنوات العشر الماضية، كان قطاع غزة يتمتع بإمداد غير منقطع للكهرباء. إلا أن انقطاع الكهرباء يتراوح الآن بين 12 و16 ساعة في اليوم، ويلبي الإمداد السنوي أقل من 50 في المئة من متوسط المطلوب من الكهرباء ويوفر الثلث فقط في أوقات الذروة. كما يعتمد القطاع بشكلٍ كبير على استيراد الطاقة، إذ يتم اليوم استيراد 70 في المئة من الكهرباء و100 في المئة من الطاقة الأساسية في غزة.
وصرحت مارينا ويس مديرة البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة "إن لمشروع توليد الطاقة الشمسية على أسطح المباني أهميةً كبيرة إذ يحد من نقص الطاقة في مدينة غزة الصناعية كما سيساهم في توفير فرص عمل جديدة. وسيساعد المصانع الموجودة في المدينة الصناعية على زيادة إنتاجها وتوظيف مزيد من العمال بفضل توافر الكهرباء بأسعار ميسورة".
تُقدّر التكلفة الإجمالية للمشروع بما يصل إلى 12 مليون دولار، وستغطي مجموعة البنك الدولي 75 في المائة منها، بما في ذلك ما يصل إلى 4 ملايين دولار من برنامج مؤسسة التمويل الدولية -كندا لتغير المناخ. وتوفّر الوكالة الدولية لضمان الاستثمارMIGA ، وهي ذراع ضمان الاستثمار الخاصة بالمجموعة، تأميناً ضد المخاطر السياسية الحرجة، بما في ذلك مخاطر نزع الملكية والحرب والاضطرابات المدنية. وتبلغ الضمانات 7 ملايين دولار وتصدر عن طريق صندوقين تديرهما الوكالة ، هما: الصندوق الاستئماني لضمان الاستثمار في الضفة الغربية وغزة، المدعوم من حكومة اليابان والسلطة الفلسطينية؛ والمرفق المخصص للاقتصادات الهشة والمتأثرة بالصراعات، بدعم من وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة، والوكالة الكندية للتنمية الدولية، والوكالة السويدية للتعاون الدولي للتنمية.
وصرّحت فيبكا شلومر، المدير الإقليمي لإستثمارات البنية التحتية في مؤسسة التمويل الدولية بمنطقة اوروبا وآسيا الوسطي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، " نحن ملتزمون بالعمل في أكثر الأماكن تحديًا وصعوبةً في المنطقة، وكوننا مجموعة البنك الدولي، لدينا الأدوات اللازمة لإيجاد الحلول المناسبة التي تساعد شركاءنا من القطاع الخاص في الاستثمار في إعادة بناء البنى التحتية الضرورية التي تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي في البلدان المتأثرة بالصراعات." وأفادت أن هذا الأمر يعد أحد أهم الركائز الرئيسية والاستراتيجية لمجموعة البنك الدولي في المنطقة."
وصرح سارفيش سوري، مدير عمليات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار قائلاً: "تعدّ الوكالة الدولية لضمان الاستثمار المصدر الوحيد للتأمين ضد المخاطر السياسية طويلة الأجل في قطاع غزة. ومن شأن النجاح في تنفيذ هذا المشروع أن يبعث بإشارة إيجابية للمستثمرين من القطاع الخاص في المنطقة الذين هم بأمس الحاجة للاستثمار من أجل إعادة الإعمار وخلق فرص عمل".
وقد ساعدت مساهمة الحكومة الكندية في برنامج مؤسسة التمويل الدولية -كندا لتغير المناخ في إتمام حزمة التمويل هذه. والجدير بالذكر أن الحكومة الكندية قد قدمت حوالى 292 مليون دولار كندي إلى البرنامج لدعم استثمارات تغير المناخ التي تولّد منافع بيئية واقتصادية في الدول النامية.
نبذة عن برنامج مؤسسة التمويل الدولية -كندا لتغير المناخ
يعمل برنامج مؤسسة التمويل الدولية -كندا لتغير المناخ على دعم تمويل القطاع الخاص لمشروعات الطاقة المتجددة وفق نظام التمويل في كندا، والذي يهدف إلى تحفيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات منخفضة الكربون. وتلتزم حكومة كندا بدعم إجراءات تغيير المناخ، ومن المقرر أن تقدم مبلغ 2.65 مليار دولار في الفترة ما بين 2015 و2020 في سبيل دعم تحول اقتصاديات الدول النامية وخفض استهلاك الكربون والتكيف مع آثار تغير المناخ. للمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة http://climatechange.gc.ca/finance. وتطبق كندا إجراءات متطورة لضمان استخدام تمويلات المساعدات الإنسانية والإنمائية الثنائية في الضفة الغربية وغزة في الأغراض المقصودة.
نبذة عن مؤسسة التمويل الدولية
مؤسسة التمويل الدولية (IFC) - وهي مؤسسة شقيقة للبنك الدولي وعضو بمجموعة البنك الدولي - هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركَّز عملها على القطاع الخاص في الأسواق الناشئة. تعمل المؤسسة مع أكثر من 2000 شركة في مختلف أنحاء العالم، حيث تستخدم رؤوس أموالها وخبراتها ونفوذها لتهيئة الأسواق وخلق الفرص في المناطق الأشدّ صعوبة في العالم. في العام المالي 2017، حققت المؤسسة رقماً قياسيا قدره 19.3 مليار دولار من التمويل طويل الأجل للبلدان النامية، معولة على قوة القطاع الخاص للمساعدة في إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع المؤسسة على شبكة الإنترنت: www.ifc.org.
ابق على اتصال
www.facebook.com/IFCwbg
www.twitter.com/IFC_org
www.youtube.com/IFCvideocasts
www.ifc.org/SocialMediaIndex
www.instagram.com\ifc_org
https://twitter.com/MIGA
https://www.linkedin.com/company/mulitlateral-investment-guarantee-agency-miga
نبذة عن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA
تأسست الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في عام 1988 كعضو في مجموعة البنك الدولي، وكان الغرض من تأسيسها هو تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات الناشئة عن طريق المساعدة في تخفيف مخاطر القيود المفروضة على تحويل العملات وحالات خرق العقود من قبل الحكومات ونزع الملكية والحروب والاضطرابات المدنية وتقديم الدعم الائتماني للمستثمرين والمقرضين من القطاع الخاص. لمزيدٍ من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني www.miga.org
نبذة عن صندوق دعم الاقتصادات الهشة والمتأثرة بالصراعات CAFEF
يدعم المرفق المخصص للاقتصادات الهشة والمتأثرة بالصراعات توفير المنتجات التأمينية ضد المخاطر السياسية التي تقدمها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات. ويُدار المرفق من خلال الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بتمويل من الحكومة الكندية والوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي ووزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة.
نبذة عن الصندوق الاستئماني لضمان الاستثمارات في الضفة الغربية وقطاع غزة
يهدف الصندوق الاستئماني لضمان الاستثمارات الخاص بالضفة الغربية وقطاع غزة إلى تشجيع المستثمرين على زيادة الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة ّ من خلال تمكين الوكالة من أن تقدم لهم التأمين ضد المخاطر السياسية أو الضمانات التي تغطي الاستثمارات المؤهلة للتغطية الضمانية. ومن المتوقع أن يؤدي زيادة الاستثمار في مجالات الانتاج إلى المساهمة في تنمية اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة. تقوم الوكالة بإدارة هذا الصندوق الاستئماني نيابة عن الجهات الراعية له – وهي السلطة الفلسطينية، والبنك األوروبي للاستثمار، وحكومة اليابان.
